قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاحه اليوم للمرصد الاعلامي بجهاز حماية المستهلك لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى كافة وسائل الإعلام أنه تم تقديم مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن 84 مادة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي . وأضاف أن مشروع القانون تضمن تغليظ العقوبات بحيث يتم تغريم صاحب الاعلان المضلل من 10 ألاف جنيه الي نصف مليون جنيه بدلا من 5 ألاف جنيه الي 100 ألف جنيه في القانون الحالي كما يشمل مشروع القانون الجديد نشاطات مختلفة مثل التايم شير وخدمات الانترنت وغيرها مشيرا الي أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوي من المستهلكين وعلي مدار 24 ساعة يوميا وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات . وأكد أن الوزارة تدعم جهاز حماية المستهلك لأنه من أهم محاور ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق وتشجيع التجارة الشرعية والعادلة ومكافحة الممارسات الضارة والإعلانات المضللة من خلال خطط وبرامج عمل تضع المصلحة العليا للمواطنين والدولة قبل أي أعتبار مشدداً على أن ذلك هو الهدف الرئيسي لجهاز حماية المستهلك حيث أن الجهاز يعتبر وكيلاً عن المواطنين في الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وفقاً لمقتضيات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وحث الجميع على ضرورة بذل المزيداً من الجهد لكى يشعر المواطن المصري البسيط بدور الجهاز فى حمايته وصون حقوقه و مصالحه .