تواصل أجهزة محافظة القاهرة تطبيق القانون فى تنفيذ إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش والتى تعد تعديا صارخا على أملاك الدولة المصرية. وأكد د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة،مواجهة الدولة بسحم للمخالفين من لصوص الأراضى واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم،مشيرا إلى أنه على المتضررين من أصحاب الوحدات السكنية اللجوء للنائب العام واثبات احقيتهم ضد هؤلاء الذين باعوا لهم الوهم..لافتا الى حرص المحافظة على إخظار المواطنين بضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحى المختص ، قبل الشروع فى شرائها. وأصدر المحافظ تعليماته لشركة المعادى ومقاولى تنفيذ الازالة من سرعة رفع انقاض العقارات التى تمت ازالتها أولا بأول ، والتى وصلت حتى الآن 16 عقارا من أصل 22 عقارا مخالفاَ صدر لهم قرار إزالة وتشغل مساحة حوالى 34 فدانا. وأعلن المحافظ أن حملات إزالة العقارات المخالفة ، واستعادة اراضى املاك الدولة المتعدى عليها ستشمل كافة أحياء القاهرة دون تمييز ، موضحاَ انها ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها المحافظة فى إزالة العقارات المخالفة بمنطقة خلف المحكمة الدستورية ، بل قامت الأجهزة بتنفيذ ازالة لأكثر من 13 عقارا مخالفا عام 2010 ، وللأسف عادت التعديات والمخالفات مرة أخرى للظهور خلال فترة الانفلات الامنى.