تواصل أجهزة محافظة القاهرة تنفيذ إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش والتي تعد تعديًا صارخًا على أملاك الدولة. وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، عودة هيبة الدولة من جديد ومواجهة المخالفين من لصوص الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، وعلى المتضررين من أصحاب الوحدات السكنية اللجوء للنائب العام وإثبات أحقيتهم ضد هؤلاء الذين باعوا لهم الوهم، حسب قوله. وأشار «سعيد» إلى أن المحافظة تطالب المواطنين مرارًا بضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحي المختص، قبل الشروع في شرائها. وأصدر المحافظ تعليماته لشركة المعادي ومقاولي تنفيذ الإزالة من سرعة رفع أنقاض العقارات التي تمت إزالتها أولًا بأول، والتي وصلت حتى الآن إلى 16 عقارًا من أصل 22 عقارًا مخالفًا صدر لها قرار إزالة وتشغل مساحة حوالي 34 فدانًا. وأعلن المحافظ أن حملات إزالة العقارات المخالفة، واستعادة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ستشمل جميع أحياء القاهرة دون تمييز، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها المحافظة في إزالة العقارات المخالفة بمنطقة خلف المحكمة الدستورية، بل قامت الأجهزة بتنفيذ إزالة لأكثر من 13 عقارًا مخالفًا عام 2010. من جانبه أكد المهندس محمد الطويل، رئيس حي دار السلام، في تصريح ل«المصري اليوم» أن شركة المعادي للتنمية والتعمير صاحبة الأرض المقامة عليها العقارات المخالفة عرضت تعويض أصحاب العشش الموجودة خلف هذه العقارات، والذين أقاموا منذ سنوات في هذه المنطقة وليس لديهم بديل إلا أن هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع المحافظة.
