أعرب جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو عن ثقته فى إقرار قادة منطقة اليورو لخطة زيادة رأسمال صندوق إنقاذ اليورو خلال القمة المقررة يومى 1 و2 مارس المقبل. وقال يونكر - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء - "توصلنا إلى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو". ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس - فى تصريح للصحفيين، فى ختام اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو فى بروكسل - عن "ارتياحه الكبير" للاتفاق التى تم التوصل إليه بشأن خطة إنقاذ غير مسبوقة ستسمح لليونان بتفادى الإفلاس، مؤكدا فى المقابل على أن الإصلاحات المقررة ستتحقق بعد الانتخابات المقبلة التى ستجرى فى أبريل القادم. وقال "إننا مرتاحون جدا بشأن الاتفاق على شطب 107 مليارات دولار من الديون العامة المتوجبة للمصارف الخاصة الدائنة وللوعود بتقديم قروض عامة بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية 2014". وأضاف "علينا أن نطبق البرنامج ضمن المهل المحددة وبشكل فاعل"، مؤكدا أن الحكومة الحالية مصممة على ذلك وأننى واثق من أن الحكومة ستكون بعد الانتخابات على القدر ذاته من التصميم على تطبيق البرنامج لأن هذا فى مصلحة الشعب اليونانى. من جانب آخر، قالت كريستيان لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى اليوم "إنه يتعين على دول منطقة اليورو زيادة حجم أموال صندوق إنقاذ اليورو إذا ما أرادت مزيدا من مشاركة الصندوق في تمويل حزمة القروض الجديدة التي أقرها وزراء مالية اليورو لليونان اليوم". وقام الوزراء المجتمعون باستكمال الإجراءات اللازمة لخفض ديون اليونان إلى 5ر120 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الأصلي البالغ 120% وذلك بعد أن وافق مفاوضو الجهات الخاصة الحاملة للسندات اليونانية على تحمل خسائر أكبر للمساعدة على سد الفجوة التمويلية. ومن المقرر أيضا ،أن يتم شطب ديون بقيمة نحو 100 مليار يورو حيث ستقايض بنوك وشركات تأمين سندات بحوزتها مقابل أوراق مالية بآجال أطول وبكوبون فائدة أقل. وللمرة الثانية، سيتحمل حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص خسائر قدرها 5ر53% من القيمة الإسمية لسنداتهم بعد أن كانوا قد وافقوا فى وقت سابق على تحمل خسارة بنسبة 50% أى ما يعادل خسارة 70% من صافى القيمة الحالية للسندات.
