تنظر غداً الثلاثاء، الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلاً عن مجموعة من سائقى وملاك التاكسى الأبيض. وطالب مقيم الدعوى بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسى الأبيض) التى يتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح فى هذا التقييم السعر الحقيقى الذى تباع به السيارة الجديدة لأى مستهلك فى السوق المصرى، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذى تقدمه الدولة للمشتركين فى المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانونى لشركة مصر للتأمين.