أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى التي تطالب بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التي يتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادا لهذا التقييم 18 مارس القادم. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، والتي حملت رقم 27071 لسنة 68قضائية. واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.