حمل أعضاء لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب، القوات المسلحة مسئولية اقتحام وسرقة موقع المحطة النووية بالضبعة. وطالب النواب، وفى مقدمتهم النائب بهاء الدين عطية، بمحاكمة مسئولى القوات المسلحة المتسببين في ذلك، فى الوقت الذى تعامل فيه نواب مطروح مع الموضوع بزاوية اخرى واصفين الحديث عن سرقة محطة الضبعة ب"الشو الإعلامى"، واكدوا انه لا توجد اى منشآت نووية بالموقع سوى غرفتين، واشادو بدور القوات المسلحة فى عدم التصدى للمقتحمين والا وقعت "مجزرة" بشرية. وطالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الموقف داخل المحطة، وحمل عدد من النواب العدو الصهيونى المسئولية وراء اجهاض اول مشروع نووى لمصر، مطالبين بازالة التعديات الموجودة عليه والاصرار على استكمال المشروع، معتبرين ان ما حدث بالمشروع يمثل صورة من صور المساس بهيبة الدولة، خاصة ان اهالى الضبعة حصلوا على تعويضات مالية منذ الثمانينيات قدرت بالملايين مقابل نزع ملكيتهم للارض. ووصف الدكتور فريد اسماعيل مشروع الضبعة بأنه وهم صنعه النظام السابق واستخدمه فى "دغدغة" عواطف الشعب المصرى. واكد اللواء سيد البرنس، ممثل وزارة الدفاع، أن قوات التأمين بالضبعة هى قوات محدودة مهمتها مواجهة اعداد محدودة من المتسللين لسرقة الموقع، ولم تكن قوات لمواجهة الاف الاشخاص الذين هاجموا الموقع باستخدام الاسلحة لسرقته، مشيرا الى ان القوات المسلحة سلمت الموقع للداخليه بسبب بعض التدابير الامنية. وأوضح اللواء البرنس ان القوات المسلحة تدخلت لتأمين بعض المواقع بعد انسحاب الشرطة وحدوث الانفلات الامنى وكان دورها تأمين مؤقت لحين عودة الشرطة، مشيرا الى ان القوات المسلحة رفضت التعامل بقوة مع مقتحمى الضبعة حرصا على سلامتهم، مشيرا الى ان القوات المسلحة رفضت الوقوف فى مواجهة الاهالى. واكد اللواء امين عز الدين، ممثل وزارة الداخلية، ان عمليات الهجوم على موقع الضبعة بدأت من خلال تجمع عدد من اهالى المنطقة احتجاجا على المشروع مطالبين بنقله وتمكينهم من رعى ابلهم بالمنطقة، وعقدت عدة لقاءات بينهم وبين مسئولى المنطقة الشمالية المركزية الذين وعدوهم بعرض مطالبهم على مسئولى الطاقة النووية، واوضح ان الاحداث تصاعدت ورشق بعض الصبية القوات بالحجارة فاطلقت القوات اعيرة نارية فى الهواء، وهو الامر الذى اشعل الموقف فتوافد حوالى 3 الاف من اهالى الضبعة محملين بالاسلحة واقتحموا الموقع وتتابعت الاحداث واقام المقتحمون حوالى 50 خيمة داخل الموقع ثم تقرر تسليم تأمين الموقع للشرطة. فيما اكد الدكتور عبد الفتاح ياسر، رئيس هيئة المحطات النووية، ان مقر الضبعة بمطروح تم اقتحامه بواسطة اهالي المدينة في ديسمبر من العام الماضي وتم تدمير سور المقر كله بطول 120 كيلومترًا وتم تدمير المعامل البيئية، كما تم تدمير منظومة الارصاد الجوية التي كانت موجودة بالمكان وتم تدمير منظومة قياس الزلازل ومنظومة قياس التيارات البحرية ومنظومة قياس حركة المياه الجوفية ومكتبة الموقع والورش والمخازن واستراحات الاقامة وغيرها من المباني المهمة، فيما حذر الدكتور شريف على، كبير مفتشى الطاقة النووية، أن سمعة مصر اهتزت لدى شركات توريد المحطات النووية العالمية.
