أكدت وزارة الدفاع ان قوات التأمين بالضبعة هى قوات محدودة مهمتها مواجهة المتسللين بأعداد قليلة لسرقة الموقع ولم تكن قوات لمواجهة آلاف الاشخاص الذين هاجموا الموقع باستخدام الاسلحة لسرقته. وقال اللواء سيد البرنس ممثل وزارة الدفاع امام اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب اليوم ، والذى كان يناقش احداث اقتحام موقع الضبعة ان القوات المسلحة سلمت الموقع لوزارة الداخلية بسبب بعض التدابير الامنية. وأوضح ان القوات المسلحة تدخلت لتأمين بعض المواقع بعد انسحاب الشرطة وحدوث الانفلات الامنى وكان دورها التأمين المؤقت لحين عودة الشرطة مشيراالى ان القوات المسلحة رفضت التعامل بقوة مع مقتحمى الضبعة حرصا على سلامتهم كما رفضت الوقوف فى مواجهة الاهالى. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه نواب مطروح ان الحديث عن محطة الضبعة هو مجرد "شو اعلامى" وانه لايوجد اى منشآت نووية بالموقع سوى غرفتين واشادوا بدور القوات المسلحة فى عدم التصدى للمقتحمين والا وقعت "مجزرة" بشرية غير محمودة العواقب . من جانبه أكد اللواء امين عز الدين ممثل وزارة الداخلية ان عمليات الهجوم على موقع الضبعة بدأت من خلال تجمع عدد من اهالى المنطقة احتجاجا على المشروع مطالبين بنقله وتمكينهم من رعى ابلهم بالمنطقة وعقدت عدة لقاءات بينهم وبين مسئولى المنطقة الشمالية المركزية العسكرية ، الذين وعدوهم بعرض مطالبهم على مسئولى الطاقة النووية . واوضح ان الاحداث تصاعدت ورشق بعض الصبية القوات بالحجارة فاطلقت القوات اعيره نارية فى الهواء وهو الامر الذى اشعل الموقف فتوافد نحو 3 الاف من اهالى الضبعة وهم يحملون الاسلحة واقتحموا الموقع وتتابعت الاحداث واقام المقتحمون نحو 50 خيمة داخل الموقع ثم تقرر تسليم تأمين الموقع للشرطة . وأكد الدكتور عبد الفتاح ياسر رئيس هيئة المحطات النووية ان موقع الضبعة بمطروح تم اقتحامه بواسطة اهالي المدينة في ديسمبر من العام الماضي وتم تدمير سور الموقع كله بطول 120 كيلومترا وتم تدمير المعامل البيئية كما تم تدمير منظومة الارصاد الجوية التي كانت موجودة بالمكان وتم تدمير منظومة قياس الزلازل ومنظومة قياس التيارات البحرية ومنظومة قياس حركة المياه الجوفية ومكتبة الموقع والورش والمخازن واستراحات الاقامة وغيرها من المباني المهمة. وحذر الدكتور شريف على كبير مفتشى الطاقة النووية من أن سمعة مصر اهتزت لدى شركات توريد المحطات النووية العالمية.