تبدأ اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للإدارة المحلية اجتماعاتها الثلاثاء برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، لوضع ضوابط ونظم وشكل القانون الجديد ولائحته التنفيذية، على أن تعمل على الانتهاء منه قبيل انتخابات المجالس المحلية الشعبية خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين. وأكد عبدالظاهر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إصلاح أوضاع مصر المحلية يبدأ من خلال وضع تشريعات تصلح أحوال الإدارة المحلية والتى تشمل أكثر من 70% من موظفى الدولة، بالإضافة إلى أن ارتباط مصالح المواطنين تنبع من الإدارة المحلية باعتبارها العمود الفقرى للدولة. وقال إن اللجنة يستلزم لعملها بعض الوقت، وإن المستهدف لعمل القانون هو تلافى جميع سلبيات القانون القديم مع مراعاة عدم مخالفة الدستور أو التوجه العام بعد الثورة، وإنه مع الانتهاء من وضع ملامح القانون وتقنينه سيتم رفعه لمجلس الوزراء لدراسته وتقديمه لمجلس الشعب لإقراره. وأكد أن اللجنة تعمل على تعديل القانون من خلال عدة محاور والمتمثلة فى محور المجالس المحلية، والبناء التنظيمى واللامركزية المالية والإدارية، بحيث يتم عمل قانون جديد يلبى احتياجات المرحلة المقبلة، ويحدد شكل العلاقة بين المجالس المحلية والمحافظ. وكان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المكلفة بوضع قانون جديد للإدارة المحلية وتضم العديد من القانونيين والخبراء المختصين.