قالت صحيفة لوموند إنه جرى التنصت على هاتف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أثناء تحقيق قضائي في تمويل حملته الانتخابية في عام 2007 وهو ما قد يضع عقبة جديدة في طريق ساركوزي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى. وقالت الصحيفة إن واقعة التنصت على الهاتف زادت الشكوك في أن قاضيا في المحكمة العليا قدم المشورة سرا لساركوزي في مقابل أن يساعده في أن يتولى منصبا في موناكو. وندد تييري هرزوج محامي ساركوزي بالتنصت المزعوم على الهاتف ووصفه بأنه عمل "شائن". وقال المحامي إنه لم يكن هناك "أي استغلال للنفوذ" في سياق الاتصالات بين ساركوزي والقاضي الذي قالت الصحيفة إنه يدعى جيلبير أزيبير. ولم تنجح محاولة رويترز الاتصال هاتفيا بمكتب القاضي يوم الجمعة. وأكد بيان لإدارة الخدمات القضائية في موناكو أن ازيبير كان مرشحا لمنصب قاض في محكمة موناكو العليا لكنها قالت إنه لم يكن هناك "أي تدخل خارجي" في الأمر. وأضاف البيان أن ازيبير لم يشغل المنصب. ولا يزال التحقيق في تمويل حملة ساركوزي الانتخابية الذي بدأ في ابريل 2013 في مرحلة سرية بموجب القانون الفرنسي. وحدث التنصت المزعوم على الهاتف بأمر من قضاة التحقيق في مزاعم بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مول حملة ساركوزي في 2007. وقد يشكل التنصت عقبات قانونية جديدة في طريق ترشحه للرئاسة مرة أخرى.
