أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة أحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان الأسبق (محبوس) ورجل الاعمال أكرم عبد الله عضاضة (هارب)لجلسة 26 ديسمبر المقبل بتهمة تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 25.410 ملايين جنيه، وذلك لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية . وقد بدأت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة الذى تضمن اتهام المغربى و عضاضة بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت ، وربح المتهم الثانى 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقى . ووجهت النيابة للمتهم الأول الاضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار ، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية قاصدا بذلك ان يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها. وشهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين دفاع المتهم الأول ورئيس المحكمة المستشار عاصم عبدالحميد وذلك بعد أن طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة إبداء مرافعته، فاعترض دفاع المتهم على قرار المحكمة وصاح بصوت عال ” إن ذلك مخالف للقانون وأنه لم يطلع على أوراق القضية “، وطلب أجلا واسعا للإطلاع . ورد رئيس المحكمة بأن المضار الوحيد من تعطيل سير الدعوى هو المتهم ، فأكد الدفاع أنه لا ضرر فى ذلك. وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال المستشار عبدالقادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب كمشرف عام على الإدراة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية والمسؤال الأول عن مخالفة القانون وتخصيص قطعة الأرض محل الدعوى لصالح المتهم الثانى ، وإضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال بالواجب الوظيفى بالنسبة للمتهم الأول لتخصيصه قطعة أرض لصالح زوجة شقيق فتحى سرور ، وإضافة المادة 115 مكرر المتعلقة برد العقار المغتصب للدولة ، وادعى مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وطلب الدفاع الحاضر عن شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى بتعويض مدنى من المتهم الأول 20 مليون جنيه ، فيما طلب دفاع المتهم أجل واسع لتمكينه من الإطلاع على القضية.
