قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كل من أحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان الأسبق (محبوس) ، ورجل الاعمال وأكرم عبدالله عضاضة (هارب) إلي محكمة الجنايات بتهمة التربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 25.410 مليون جنيه.لجلسة 26 ديسمبر لتمكين الدفاع من الاطلاع علي اوراق القضية. بدأت الجلسة بتلاوة قرار الاحالة الذي تضمن اتهام كل من احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال الهارب اكرم عضاضة بتخصيص قطعة أرض بمنطقةالمستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء علي طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار اقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت مما ربح المتهم الثاني 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي. كما وجهت النيابة للمتهم الأول الاضرار العمدي بالمال العام باصدار قرار بالغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار وذلك بناء علي طلب تقدم به المتهم الثاني لهيئة المجتمعات العمرانية قاصدا بذلك ان يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التي يرأس مجلس ادارتها. وشهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين دفاع المتهم الاول ورئيس المحكمة المستشار عاصم عبدالحميد وذلك بعد ان طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة ابداء مرافعته. قام دفاع المتهم بالاعتراض علي قرار المحكمة وصاح بصوت عال وقال " ان ذلك مخالف للقانون وانه لم يطلع علي اوراق القضية وطلب اجلا واسعا للاطلاع " وقالت له المحكمة المضار الوحيد من تعطيل سير الدعوي هو المتهم فأكد الدفاع انه لا ضرر في ذلك. وطلب دفاع المدعين بالحق المدني بادخال المستشار عبدالقادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب كمشرف عام علي الادراة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية والمسئول الاول عن مخالفة القانون وتخصيص قطعة الارض محل الدعوي لصالح المتهم الثاني واضافة المادة 105 مقرر من قانون العقوبات المتعلقة بالاخلال بالواجب الوظيفي بالنسبة للمتهم الاول لقيامه بتخصيص قطعة ارض لصالح زوجة شقيق فتحي سرور واضافة المادة 115 مقرر المتعلقة برد العقار المغتصب للدولة وادعي مدنيا بمبلغ 40 الف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. وطلب الدفاع الحاضر عن شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري بتعويض مدني من المتهم الاول 20 مليون جنيه وطلب دفاع المتهم أجلا واسعا لتمكينه من الاطلاع علي القضية.
