تعد الحكومة حاليا مشروع قانون جديد للتعليم العالي و البحث العلمي و تنظيم الجامعات . وقال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مع اللجنة الوزارية للبحث العلمي أن مشروع القانون الجديد يتم إعداده من خلال لجنة استشارية تضم أساتذة جامعات و خبراء قانون مشيرا إلى أن مواد هذا القانون سترسل للجامعات لاستطلاع آراء الأساتذة و عمداء الكليات بشأنها قبل إعداد القانون بصيغته النهائية. و حول إمكانية إلزام شركات القطاع الخاص بتخصيص ميزانيات محددة للبحث العلمي في القانون الجديد أكد وزير التعليم العالي أنه من الصعب أن يكون ذلك إلزامي في القانون لكن يمكن أن تعطى الشركات حوافز عند اهتمامها بهذا الجانب. و من جانبها أكدت الدكتورة نادية زخاري أن الاجتماع خلص إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا الذي يرأسه رئيس الوزراء و يضم 7 وزراء بالإضافة إلى عددا من العلماء مثل الدكتور أحمد زويل حيث يتم توظيف البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع. و أوضحت أن هناك 200 مليون جنيه مخصصات في صندوق البحث العلمي و 130مليون في أكاديمية البحث العلمي وأنه سيتم العمل على زيادة هذه المخصصات لتطوير البحث العلمي و الاهتمام بالمبتكرين.