أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، أنه سيتم في المرحلة المقبلة توقيع 5 اتفاقيات مع كل من هيئتي "المواصفات والجودة" و"الرقابة الصناعية" والمعهد القومي للبحوث ومعهد القياسات وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، لتطوير منظومة عمل حماية المستهلك. وقال -خلال ورشة عمل "أساسيات إدارة المشاريع والبحث عن تمويلات لجمعيات حماية المستهلك" التي حضرها خبراء دوليون ومسئولا وضع السياسات بالاتحاد الفدرالي لجمعيات حماية المستهلك هيلجارد ماكيرت وأليكه سالزمان- إن هذه البروتوكولات تأتي في إطار مشروع التوأمة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لتطوير منظومة عمل حماية المستهلك، ووجود مرجعيات علمية فنية متخصصة من أجل اختبارات المقارنة التي تتيح للمستهلكين تحديد عيوب ومميزات السلع ما يتيح لهم حرية اختيار السلع. وأضاف أن هدف الجهاز في المرحلة الحالية هو التركيز والتوسع في العمل الأهلي والمجتمع في مجال حماية المستهلك، موضحا أنه الأكثر تأثيرا من العمل الحكومي الذي سيعمل على تذليل العقبات التي تواجه العمل الأهلي من أجل تحقيق منظومة متكاملة تخدم المستهلكين وتحافظ على حقوقهم. وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تكوين أسر حماية المستهلك في الجامعات لنشر الوعي بحقوق المستهلكين بين الشباب. وأوضح يعقوب أن مشروع تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن تخصيص جزء من الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين لقانون حماية المستهلك لإنفاقه على الجمعيات الاهلية لتحسين أدائها، وأنه تم رفع غرامة الإعلانات المضللة من 10 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه. وأكد يعقوب أنه تلقى خلال مشاركته بالملتقى الأول لحماية المستهلك العربي دعوة من سلطنة عمان لتبادل الخبرات والتجارب، وأن التجربة العمانية من أفضل التجارب لتوافر الإمكانات والمعدات والعنصر البشري المدرب. وفيما يتعلق بافتتاح مقرات جديدة لجهاز حماية المستهلك في المحافظات، أوضح يعقوب أنه تم افتتاح مقرات في محافظاتالمنيا وقنا ويجري افتتاح مقرات جديدة في الإسكندرية والأقصر وكفرالشيخ، وأن الجهاز تلقى مبادرة من محافظ الفيوم الدكتور حازم عطيه لافتتاح مقر له بالمحافظة لضبط الأسواق، لافتا إلة أنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل الاستعانة بأوائل الخريجين للعمل في مقرات الجهاز الجديدة لدعم منظومة الجهاز.
