يعقد جهاز حماية المستهلك الاثنين الدورة الاولى لتدريب الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 11 إلى 18 فبراير فى إطار مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز "حماية المستهلك" ودول الاتحاد الأوروبى ممثلة فى المانيا وأسبانيا وفرنسا. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال افتتاح الدورة بأنها تأتى تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجهاز ووزارة الاغذية والزراعة وحماية المستهلك بالمانيا لرفع كفاءة الجمعيات فى مجال حماية المستهلك حيث يتكررالتدريب بثلاثة مناطق. وأشار إلى أن هذه الدورة هى الأولى ضمن سلسلة دورات سوف تعقد لتدريب الجمعيات ورفع كفاءتها بحيث سيشمل التدريب جمعيات مناطق القاهرة الكبرى والاسكندرية والدلتاومطروح وأسوان وعدد من جمعيات الصعيد. وأضاف يعقوب أن الجهاز وقع فى ديسمبر 2011 عقد مشروع التوأمة بهدف نقل الخبرات الأوروبية لمصر فى مختلف مجالات حماية المستهلك خلال عامي 2012 و2013 مع كل من الوزارة الألمانية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك كشريك رئيسي والادارة العامة لشئون المستهلك والحكم المحلى بأسبانيا والوزارة الفرنسية للشئون الاقتصادية والمالية والصناعة كشركاء معاونين بالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن ورش العمل تأتى فى إطار تفعيل المحور الثالث من إتفاقية التوأمة الخاص بتطوير منظومة عمل جمعيات حماية المستهلك لرفع كفاءة وقدرات منظمات المجتمع المدنى من خلال تنظيم 3 ورش عمل للجمعيات الأهلية العاملة مع الجهاز فى مجال حماية المستهلك. وأضاف إنه ستتم إقامة ورش العمل بمحافظات القاهرةوالاسكندرية وأسوان وقد تم تقسيم الجمعيات إلى ثلاثة قطاعات هى قطاع القاهرة الكبرى يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والقطاع الثانى هو قطاع الوجه البحرى والدلتا ومدن القناة يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الاسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة ودمياط وبورسعيد والاسماعلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ بينما القطاع الثالث هو قطاع الصعيد والذى يشمل الجمعيات العاملة بمحافظات الوجه القبلى وهم بنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان. وأشار يعقوب خلال الاجتماع إلى أهمية تعاون الوزارات والهيئات والاجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك فى دراسة التشريعات والقوانين المصرية والاستفادة من الخبرات الأجنبية للدول المشتركة فى مشروع التوأمة من أجل توحيد الجهود وصولا إلى تعديلات تشريعية ملائمة يشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الحماية القصوى للمستهلك. وأكد أهمية تلك الدورات التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال حماية المستهلك والتى تعد الذراع التى يعتمد عليه الجهاز فى ممارسة نشاطه ودوره المنوط به قانونا بما يحقق مستوى الحماية المكافىء لما هو منصوص عليه فى التشريعات الاوروبية لدى الدول المشتركة فى مشروع التوأمة.
