اتهم تقرير أعده خبراء مستقلون لصالح الأممالمتحدة الحكومة الصومالية بارتكاب "انتهاكات ممنهجة" مما يسمح بوصول الاسلحة والذخائر إلى أيدي حركة شباب المجاهدين المتشددة. وأوصى الخبراء، الذين يراقبون رفعا جزئيا لحظر التسلح على الصومال حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت،بأن يعيد مجلس الامن التابع للأمم المتحدة حظر التسلح الكامل اثر انقضاء فترة التعليق الجزئي في نهاية مارس المقبل. وتحاول الصومال إرساء دعائم أول حكومة مركزية تقوم بعملها منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالدكتاتور محمد سياد بري، ثم بدأوا في الصراع فيما بينهم، مما أدى الى سقوط البلد الفقير في الفوضى. وتم طرد حركة الشباب من العاصمة مقديشيو عام 2011 ومن غيرها من المدن الرئيسية ولكن لم يتم هزيمتهم حتى الآن.