استمعت جنايات الجيزة لشهادة عبد الله عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة العليا للاستثمار، في قضية اتهام عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، لتسهيلهما استيلاء حسين سالم على أرض البياضية. وقال الشاهد، في أقواله أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد محمود، إنه "في 7 مارس لسنة 2000 كان سعر المتر 5600 جنيه للمساحة المقامة عليها والأرض الملحقة بها". وأضاف عبد الرحمن: "الباقي من المساحة قدرناه ب90 ألف جنيه للقراط، ولكننا عند تقديمنا المحضر الأصلي لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق في ذلك الوقت، طمس ذلك المحضر وتمت إعادته على أساس القرار الوزارى الصادر رقم 1107 لسنة 1995 وتمت إعادته للسعر المثلي السابق الصادر سنة 1981 بما يعنى أنهما "عبيد ووالي" أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم ليمكناه من الاستيلاء على أرض البياضية". وقال الشاهد الثاني عادل عبد الحميد عبد الغني، نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع، أن "المتهمين عاطف عبيد ويوسف والي قاما باستغلال منصبيهما في الدولة بأن أصدرا أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع مال عام وهو "محمية أرض البياضية" واعتبارها مالا خاصا وهذا قانونا لا يجوز لأن المحمية هى حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها". وأضاف عبد الرحمن عزت ومحمد أبو حمر ورفعت الشافعي، خبراء بلجنة الكسب غير المشروع، أقوالهم أمام المحكمة مؤكدين في شهاداتهم أن "المدعو عاطف عبيد ويوسف والي تحصلا على انتفاع مالى من أرض البياضية يقدر ب972143663838 مليون جنيه مقابل بيعهما محمية أرض البياضية لحسين سالم". وأوضحت لجنة الخبراء أن "بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى على عقد بيع المحمية، وقام عاطف عبيد باعتماد عملية البيع، وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهما ببيع محمية طبيعية تعد مالا عاما مملوكا للدولة على أساس اعتبارها مالا خاصا مملوكا للأفراد".
