قال محمد رجب، مدير حملة لايمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة، "تتم الان عمليات إعاقة للتصديق على استمارات الحملة من بعض النقابات الفرعية، نظراً للتعليمات المشددة لسامح عاشور لنقباء وأعضاء المجالس الفرعية بإعاقة التصديق على الاستمارات بكل السبل سواء". واكدت جيهان رفعت، المنسق العام للحملة، "ان هذه الاجراءت لن تزيدنا الا أصرار وعزيمة وإن الحملة وحركة "محامون من أجل العدالة " تشدد على جموع المحامين التمسك بحقهم في التصديق على استمارات سحب الثقة والدعوة للجمعية العمومية الطارئة، وأن التصديق بلا مقابل حيث لم تشترط المادتان 128 ، 129 المنظمتان لسحب الثقة أي رسوم على التصديق وان اشتراط كارنيه 2014 مخالف لقانون المحاماة الذي يعطي الحق في سداد الاشتراك حتى 31 مارس من كل عام". فيما أوضحت هبة عبدالمنعم، منسق الحملة بالقاهرة، "أننا نثمن ونقدر كافة الحملات الأخرى كحملة "جزاء" وحركة " تمرد المحامين" وحركة "المحامين الأحرار" وغيرها من الحملات الرائعة التي نعتز بها والتي تتحرك لذات السبب وندعوهم جميعا للتقدم معنا في يوم 17 فبراير لتقديم طلباتهم لنثبت للجميع أننا نقف صفاً واحداً من أجل رسالتنا السامية ونقابتنا العظيمة".