قال " محمد رجب "، مدير حملة لايمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة انه تتم الان عمليات إعاقة للتصديق على استمارات حملة لايمثلنى من بعض النقابات الفرعية ، نظراً للتعليمات المشددة التي أعطاها الأستاذ سامح عاشور لنقباء وأعضاء المجالس الفرعية بإعاقة التصديق على استمارات لا يمثلني بكل السبل سواء بفرض رسوم لا سند لها من القانون أو اشتراط كارنيه 2014 بالمخالفة للقانون أو منع التصديق تماما ما أمكن وهي التعليمات التي انصاع لها الغلبة الغالبة من مجالس النقابات الفرعية تخاذلاً وتفريطاً منهم في حقوق المحامين وترضية للاستاذ سامح عاشور. كما أكدت الاستاذة " جيهان رفعت "،المنسق العام لحملة لايمثلنى ان هذه الاجراءت لن تزيدنا الاأصرار وعزيمة و إن حملة " لا يمثلني " وحركة "محامون من أجل العدالة " تشدد على الآتي :_
أننا نهيب بجموع المحامين وبكافة حملات سحب الثقة التمسك بحقهم في التصديق على استمارات سحب الثقة والدعوة للجمعية العمومية الطارئة وأن التصديق بلا مقابل حيث لم تشترط المادتان 128 ، 129 المنظمتان لسحب الثقة أي رسوم على التصديق وان اشتراط كارنيه 2014 مخالف لقانون المحاماة الذي يعطي الحق في سداد الاشتراك حتى 31 مارس من كل عام . ثانيا : تؤكد أن الحملة ماضية في طريقها لسحب الثقة من مجلس الإخوان المسلمين ومن السيد سامح عاشور المحامي ، وعقد الجمعية العمومية الطارئة مهما كانت العراقيل والمعوقات ولن نسمح لأحد أن يقف أمام ارادة المحامين وأننا جمعنا العدد المطلوب قانوناً ومستمرون في جمع التوقيعات والتصديقات حتى موعد تقديم الطلبات . واكد البيان :" أنه تحدد لتقديم طلبات عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة يوم الاثنين 17 فبراير 2014 ، وعلى المجلس والنقيب أن يدعو بعدها خلال ثلاثين يوما والا تنعقد الجمعية بقوة القانون في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تقديم الطلب .
فيما أوضحت الاستاذة هبة عبدالمنعم منسق الحملة بالقاهرة أننا نثمن ونقدر كافة الحملات الأخرى كحملة " جزاء : وحركة " تمرد المحامين " وحركة " المحامين الأحرار " وغيرها من الحملات الرائعة التي نعتز بها والتي تتحرك لذات السبب وندعوهم جميعا للتقدم معنا في يوم 17 فبراير لتقديم طلباتهم لنثبت للجميع أننا نقف صفاً واحداً من أجل رسالتنا السامية ونقابتنا العظيمة .
