انتقد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة سابقاً، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لعدم تضمنه نصا يقضى بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، حيث إنه لابد أن يكون صحيح البدن والعقل والنفس وليس مصابا بأي أمراض تحول دون تأديته مهام المنصب. وقال "الجمل" في تصريح ل"صدى البلد" إن النص على هذا الشرط يضمن عدم تكرار تجربة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان مصابا في عقله بحسب ما تكشف عقب توليه لمهام المنصب. وأشار إلى إن كل وظيفة في الدولة يتطلب شغلها تقديم مستندات تؤكد السلامة الطبية للمتقدم، والأولى أن يحظى منصب رئيس الدولة بهذا الشرط. وطالب "الجمل" بإعادة الشرط الذي حذف في زمن "السادات" وهو أن يكون المرشح لجدين مصريين ولا يكتفى فقط بأن يكون من أبوين مصريين، لافتا إلى أن هذا الشرط تم حذفه في زمن السادات لأن جدته كانت "سودانية". وقال إن مرشح الرئاسة لابد وأن يكون مصرياً خالصاً لضمان وطنيته. كان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء الماضى مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، وأبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.