قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى، إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، لجلسة 22 مارس لندب تشكيل لجنة خماسية جديدة،من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضاً، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة. وحضر سامح فهمى إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر وبرفقته شقيقه هادى فهمى وعدد من أقاربه، وفريق دفاعه و6 من مساعديه السابقين بوزارة البترول المتهمين معه فى ذات الدعوى، وعقدت الجلسة الساعة 12 ظهراً، داخل غرفة المداولة. وطلب ممثل النيابة العامة تشكيل لجنة خماسية جديدة، من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضاً، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة. وقال ممثل النيابة إن التقرير المودع مؤخراً فى حوزة المحكمة لم يوضح أساس المعادلة السعرية التى اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصرى.