كشف قضاة التحقيق المستشاران سامح أبو زيد واشرف العشماوى ملاحظات مهمة وخطيرة في قضية التمويل الاجنبى المتهم فيها 43 منظمة أجنبية ومصرية أهمها قيام هذه المنظمات بإعداد دراسات عن مصر بعنوان مصر من التحرير إلى التحول و دراسات عن أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري. كما كشف قضاة التحقيق قيام 5 منظمات أجنبية بتلقي 65 مليون دولار أنفقتها في أبحاث عن الأوضاع الاجتماعية في مصر من خلال دراسات عن شعب الاسكندريةوكفر الشيخ والدقهلية والأقصر بالإضافة إلى قيام المسئولين في هذه المنظمات والموظفين المصريين العاملين فيها باستئجار عدد كبير من الشقق في معظم محافظات مصر تعمل لحساب هذه المنظمات . وأضافت التحقيقات إن تلك الجمعيات اتخذت من الأماكن الشعبية مقر لعملها لعمل استطلاع رأي للمصرين من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية للوقوف على أوضاع المصريين ومدى استيعابهم لثورة 25 يناير . وأشارت التحقيقات حصول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المصري ملايين الدولارات من منظمات أجنبية تم إنفاقها في تدريب الحركات والمنظمات التي ظهرت بعد الثورة . وكشف قاضيا التحقيق أن كلا من الشريف منصور وباسم فتحي محمد علي ومحمد عبد العزيز مصريين تولوا إدارة مؤسسة بيت الحرية في مصر وحصلوا على ملايين من الدولارات تم تحويلها إلى فروع المنظمة المنتشرة في محافظات مصر وأضاف التقرير المرفق فى ملف القضية انه تبين من الإطلاع علي تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011 برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أنه قد ورد إلي المستشار وزير العدل كتاب الدكتور أمين عام مجلس الوزراء مؤرخ 6/7/2011 يفيد بأن مجلس الوزراء قد قرر بجلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 31/7/2011 ان يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق بوزارة العدل حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجه للمجتمع المدني المصري كما ورد في ذات الإطار كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن قيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة بتقديم مبلغ أربعين مليون دولار في الآونة الأخيرة لمنظمات المجتمع المدني المصري غير الحكومية ولمنظمتي المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الأمريكيتين وغير المسجلة وغير مصرح لهما بالعمل في مصر بهدف دعم الديمقراطية وأن ذلك التمويل تم علي عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكي بموجب خطابات متبادلة بين السيد وزير الخارجية المصري الأسبق ونظيره الأمريكي ووزيرة التعاون الدولي في مصر والسفير الأمريكي بالقاهرة . والتي تنص علي قصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات المسجلة والمنظمات الغير حكومية الأمريكية التي أبرمت اتفاقاً نمطياً مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها بموجبه العمل في مصر وقد بادرت اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها فخاطبت كل من وزارات الخارجية والداخلية والتضامن والعدالة الاجتماعية وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة المصرية . وقد تبين للجنة من الإطلاع علي بعض الخطابات الواردة من وزارة الخارجية وتقصي الحقائق مع المسئولين بوزارة التعاون الدولي وما استخلصته اللجنة من شهادة السفيرة الأمريكيةبالقاهرة عام 2011 أمام الكونجرس الأمريكي أن مبلغ أربعين مليون دولار قد تم توجيهه بالفعل لمنظمتين أمريكيتين غير مصرح لهما بالعمل في مصر هما المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وأن مبلغ 25 مليون دولار تم تقديمه بالفعل لمنظمات غير حكومية أخري في مصر . وأشار تقرير تقصي الحقائق إلي أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي قد قاما بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لدعم الأحزاب السياسية في بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية بالاضافة إلي إعداد استطلاع رأي للمصرين من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الإجتماعية عن أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري وإعداد دراسات بعنوان مصر نحو انتخابات ديمقراطية من التحرير إلي التحول . واشار التقرير إلي قيام المتهم هانز كريس هوليزن الأمريكي الجنسية والمسئول بالمعهد الجمهوري الدولي بتوقيع عقد إيجار لوحدات إدارية تم استئجارها كمقر للمعهد بمدينة الأقصر . كما رصد تقرير لجنة تقصي الحقائق من خلال إجتماع مع ممثل المخابرات العامة المصرية وجود العديد من المنظمات التي تعمل في ظاهرها علي حقوق الإنسان إلا أنها تتلقي تمويلاً أجنبياً يثير شبهة استخدامه في أغراض غير مشروعة من بينها منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحصولهم علي تمويل أجنبي بعدة ملايين من الدولار لهذا الغرض. وأشار التقرير إلي أن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية قد أفادت أن منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين هي منظمات أمريكية ليس لديها أتفاق نمطي مع وزارة الخارجية ولم تحصل علي ترخيص بمزاولة النشاط في مصر فضلاً عن رفض الجهات الأمنية المصرية أي تعاون معها . و أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تلقيه معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية يفيد أن منظمات بيت الحرية والمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي هي منظمات أمريكية غير مصرح لها بالعمل في مصر وتقوم بتمويل عدد من منظمات المجتمع المدني الغير مسجلة وتنظيم العديد من الدورات التدريبية في مصر وتلقت دعماً بعدة ملايين من الدولارات عقب أحداث 25 يناير 2011 . كما اوضح تقريرا للجنة أنه بتاريخ 27/8/2011 ورد إلي اللجنة كتاب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية يفيد أن منظمة كونراد أديناور ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني غير تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ولم يتم تسجيلهما في مصر ولا يخضعان للرقابة المالية للحكومة المصرية وقد رصدت المعلومات والتحريات تلقي مؤسسة كونراد إديناور تحويلات بلغت أربعمائة الف يورو علي حسابها البنكي من المؤسسة الرئيسية بدولة ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 26/1/2011 وحتي 30/6/2011 وكشفت تحريات المخابرات العامة المصرية وجود منظمات غير حكومية أجنبية تتلقي تمويلاً أجنبياً وفتحت مكاتب لها في مصر دون الحصول علي ترخيص أو تصريح من الحكومة المصرية من بينها المعهد الجمهوري الدولي وهو منظمة أمريكية يتولي المتهم صمويل لحود مسئولية إدارتها. وأن منظمة المعهد الديمقراطي الوطني تتولي المتهمتان جولي هيوز وليلي وداد هاشم جعفر مسئولية إدارتها في حين يتولي كلً من المتهمين الشريف منصور وباسم فتحي محمد علي ومحمد عبد العزيز إدارة مؤسسة بيت الحرية في مصر بعد أن تم افتتاح مكتب القاهرة في يونيو 2011 . وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق أن الغرض من التمويل الأجنبي لمنظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونرد إديناور الألمانية هو تمويل ذو صبغة سياسية تتمثل في ابتغاء التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقاً لأغراض معينة أو انتصاراً لفئة في المجتمع علي فئة أخري عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك. وهو ما يمثل خروجاً علي التوازن الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصري ويؤدي إلي تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه كما يؤدي إلي وجود عناصر خارجية تقوم بالعبث في مقدرات الوطن فصلاً عن كونه نشاطا محظورا ممارسته لهذه المنظمات . وواضاف االتقرير إلي أن بعض الجهات المانحة تسعي إلي التحايل علي القوانين المصرية وعدم إتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلي الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرأي ومسمع من أجهزة الدولة.
