"المصريون" تنشر الحلقة الرابعة فى قضية التمويل الأجنبى .. وثيقة رسمية تكشف تناقض أقوال نائبة وزير الخارجية مع توقيعاتها .. واشنطن رصدت 40 مليون دولار منحًا لعملائها فى القاهرة

جاء قرار سلطات التحقيق برفع حظر السفر عن أمريكيين متهمين فى قضية التمويل الأجنبى ليضفى مزيدًا من الجدل حول القضية التى شغلت اهتمام الرأى العام، خلال الفترة الماضية بعد أن سلطت الضوء على أحد جوانب محاولة الاختراق الأجنبى لمصر عن طريق منظمات المجتمع المدنى، وكما ورد فى التحقيقات التى باشرتها الجهات القضائية.. القرار الذى أصدره المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، برفع حظر السفر عن المتهمين مقابل كفالة مالية, جاء بينما تواصل "المصريون" الانفراد بنشر نص التحقيقات فى القضية وما كشفت عنه من اعترافات بالغة الخطورة للمتهمين.
السطور القادمة تحمل اعترافات المتهمين والشهود أمام جهات التحقيق القضائية برئاسة المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد.. وتكشف عن تناقضات فى شهادة ليلى بهاء الدين نائبة مساعد وزير الخارجية حول سماحها لتلك المنظمات بمراقبة الانتخابات التشريعية فى الوقت الذى نفت فيه هذا الأمر أمام جهات التحقيق.
إذ يتضمن الملف خطابًا صادرًا من وزارة الخارجية ممهورًا بتوقيع السفيرة ليلى بهاء الدين، نائبة مساعد وزير الخارجية يحمل موافقة الوزارة على قيام عدد من أعضاء المعهد الجمهورى الدولى على الرقابة على الانتخابات البرلمانية المصرية فى 2012 باعتبار المعهد من منظمات المجتمع المدنى غير المصرية, يأتى ذلك فى الوقت، الذى أنكرت فيه السفيرة صلتها فى التحقيقات بهذه المنظمات، حيث قالت إنها تختص بحكم عملها متابعة الموضوعات ذات صلة بموقف مصر من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والموضوعات الديمقراطية والانتخابات وما يتصل بهما، وهى تختص ضمن لجنة وطنية مشكلة بوزارة الداخلية المصرية للنظر فى الطلبات المقدمة من المنظمات الأجنبية غير الحكومية لمراقبة الانتخابات التشرعية بعد الثورة، ويتم دراسة تلك الطلبات بمعرفة اللجنة، وذلك على معاير تتضمن مدى توافر الخبرة فى المنظمة المقدمة للطلب فيما يتعلق بمتابعة الانتخابات فى دول أخرى، مع مراعاة الموافقة على المنظمة الأجنبية التى تنتمى إلى دول مختلفة، وأن يكون هناك عقد مبرم ومرخص لها بممارسة العمل فى مصر من وزارة التضامن الاجتماعى ويرجع ذلك إلى الموافقة على متابعة الانتخابات بغض النظر عن أنها مهمات أجنبية أو غيرها، وأنه لا يجوز من المنظمات الأجنبية غير الحكومية متابعة الانتخابات إلا بعد الموافقة على التصريح، وذلك على أن الموافقة للمتابعة فى الانتخابات أو أى نشاط آخر أو نص الخطاب المتضمن على الموافقة على متابعة الانتخابات والمسلم لتلك المنتظمات، والمرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات صريح وواضح فى هذا الشأن، والتى صدرت بشان متابعة الانتخابات وتضمنت الموافقة على إجراء تلك المتابعة لمنظمة أجنبية أو غيرها، ليس لها نشاط فى مصر مثل المعهد الانتخابى الديمقراطى والمستمد من إفريقيا ومنظمة البحوث الإستراتيجية الدولية ومقرها تركيا، وتضيف أن هذا الشأن من الطلب المقدم من المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الوطنى الديمقراطى كان يتضمن فقط الموافقة على متابعة الانتخابات التشريعية الأخيرة فى مصر ولم يتضمن طلب الترخيص بممارسة النشاط بصفة عامة، أو فتح فرع لأى منهما فى مصر ولا سيما أن هذا الأمر تختص به إدارة المنظمات الأجنبية غير الحكومية بوزارة الخارجية المصرية ولا يدخل فى اختصاصات اللجنة الوطنية المؤقتة والمشكلة للنظر فى طلبات متابعة الانتخابات، حيث إن لكل من الأمرين مسار يختلف تمامًا عن المسار الآخر.
فيما قال الشاهد العاشر مسئول مركز التصوير وكيل شركة زيروكس بالزمالك إن الشركة تقوم ببيع منتجات الشركة من أوراق وماكينات للتصوير وأحبار، وبالإضافة إلى قسم خاص بالتصوير والطباعة وماسح ضوئى للمستندات، ويذكر أن الشاهد السادس دولت عيسى قد حضرت خلال يوم 15 و16 /10/2011 برفقتها أحد الأشخاص، وطلبت أن تقوم الشركة محل عملها بتصوير عدد كبير من الأوراق والمستندات وإجراء مس ضوئى لها وحفظها على وحدة تخزين ذاكرة فلاش ميمورى ويضاف أنها كانت برفقتها كمية كبير من الأوراق، ويبدو عليها لحظة الاستعجال والأهمية فى تنفيذ تلك الخدمة، نظرا لما أخبرته أنها سوف تقوم بإرسال جزء من الأوراق والمستندات المطلوبة ومسحها ضوئى إلى فرع الشركة بالمعادى لكى لايستغرق الأمر وقتا طويلا.. وأن سعر تكلفة تنفيذ ذلك، والتى حصلت عليها الشركة هو مبلغ 3200 جنيه مرفق بصورة من الفاتورة خاصة بالشركة.
وتأتى أقوال الشاهد الحادى عشر مينا يوسف عدلى موظف خدمة العملاء بشركة دى أتش بأنه المسئول عن خدمة العملاء بالمركز الرئيس للشركة، وأن الشركة تقدم خدمات الشحن الدولى للأمتعة وفيما يتعلق بإرسالها إلى دول خارج مصر واستقبالها وتوصيلها للعميل، ويضف أن المعتاد من خلال الشركة أن يقوم بوزن الأمتعة وتقديم السعر المقابل لهذا الشحن وأن الشركة لا تقوم بإرسال المندوب إلى مقر العميل إلا فى الحالات التى يكون فيها موضوع الشحن كبيرًا ويحقق ربحًا عاليًا للشركة، ويضاف، أن المتهم صموئيل لحود طلب من الشركة حضور مندوب لإتمام عملية الشحن لأنها كمية كبير من الأوراق والمستندات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمعهد الرئيس للولايات المتحدة، حيث تم إجراء عملية الشحن التى شملت 11 كرتونة بلغ إجمالى وزنها 166 كيلو جراما بدفع مبلغ 14045 جنيه عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة به، كما قدم صور ممهورة بختم الشركة على عدد 4 بوليصة شحن للوارق والمستندات السابقة مثبت فيها 11 كارتونة والمبلغ الإجمالى للشركة.
فيما قال الشاهد الثانى عشر عبد الحميد محمد حسن يعمل حارسًا للعقار وأن الشقة مملوكة للشاهد الثالث عشر وأنه يقوم بتأجيرها منذ عدة سنوات وأن آخر مستأجر لها هم مجموعة من الأجانب التابعين للمعهد الجمهورى الدولى، وأن تلك الشقة كانت بحيازتهم إلا أن تم أخذه منهم نيابة الأموال العامة بتاريخ 21/12/2011.
الشاهد الثالث عشر فاروق صالح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار أنه مالك لشقة رقم 1 بالطابق الأول بالعقار رقم 3 بشارع الإخشيد بالدقى وأنه منذ عام 2010 كان يقوم بتأجيرها للمعهد الجمهورى الدولى بموجب عقد مع المدير المقيم بالمعهد الجمهورى الدولى فى مصر.
..وقال المتهمون المصريون:
وأقر المتهم محمد شريف عمر الوكيل بالتحقيقات، إنه يعمل مساعداً للبرامج السياسية بالمعهد الوطنى الديمقراطى بالإسكندرية تحت إدارة المتهم الصربى بونمير ميليش منذ شهر أغسطس 2011 حيث التقى بالمتهم الصربى بأحد الفنادق بالإسكندرية وعرض عليه العمل بالمعهد الديمقراطى الوطنى فى وظيفة مساعد برامج ومترجم للبرامج التدريبية، التى يقدمها لممثلى بعض الأحزاب السياسية نظر مبلغ 5 آلاف جنيه شهريًا مقررًا له أن تدريب الأحزاب السياسية فى مصر يتم بسبب نوعية التحول الديمقراطى، وأضاف أنه شارك المتهم الصربى فى تقديم خمسين دورة تدريبية لممثلى الأحزاب السياسية، وذلك عن شرح الخطوات الأساسية لإدارة الحملات الانتخابية وحشد الناخبين وإجراء البحوث والاستبيانات وتطوير الرسالة الإعلامية لتوصيل أهداف الأحزاب إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين.
فيما أقرت المتهمة رضوى فى التحقيقات أنها تعمل فى وظيفة مساعد برامج بالمعهد الديمقراطى الدولى، والذى لم يصدر له ترخيصًا من الحكومة المصرية للممارسة نشاطه فى مصر عام 2005 وأضافت أنها مساعدة متدربين من الأحزاب السياسية بالمعهد فى التدريبات التى يتم تقديمها للأحزاب السياسية عن كيفية التخطيط للحملات الانتخابية والتواصل مع الناخبين تحت إشراف المتهم روبرت بيكر والمتهم مارتا كرفوتنش، وأضاف أنهم عقد تلك البرامج التدريبية بمقر المعهد بمنطقة الدقى وأنها كانت تتقاضى راتب 14 ألف جنيه يتم تحويلها على حسابه البنكى الشخصى من حساب المعهد الديمقراطى الوطنى
فيما أقرت المتهمة حفصة ماهر حلاوة أنها تعمل مساعد برامج بالمعهد الديمقراطى الوطنى تحت رئاسة المتهم جونى أن هيور حيث يقوم المعهد بتدريب ممثلى الأحزاب السياسية فى مصر وعلى كيفية إدارة الحملات الانتخابية ويتطلب من الأحزاب السياسية الجديدة حشد الناخبين بهدف توصيل رسائل وأفكار الناخبين وتدريب ممثلى الأحزاب والمرشحين على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تدريبهم على تدبير موارد مالية للأحزاب التابعين لها وأضاف أن هذا البرنامج قدت بتقديمه منذ التحاقى بالعمل بالمعد فى منتصف أغسطس 2011 وكان يتم تقديم ثلاثة تدريبات فى مجال الأحزاب السياسية أسبوعيًا من خلال المتهمة سيتيس هاج، وأضاف أنها كانت تتقاضى راتبها الشهرى قدره 6 آلاف جنيه، ويتم تحويله إلى حسابها الشخصى بأحد البنوك المصرية مباشرة عن طريق شركة تحويل الأموال التى كانت تتعاقد مع المعهد الديمقراطى الوطنى، وأضاف أن المعهد الديمقراطى الوطنى مازال تحت التسجيل بوزارة الخارجية المصرية ولم يصدر له أى تراخيص بمزاولة نشاطه.
ملاحظات قضاة التحقيق:
وبعد الاطلاع على تقرير تقصى الحقائق المشكلة من وزارة العدل بقرار رقم 7218 لسنة 2011 برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل يفيد بأن مجلس الوزراء قد قرر بجلسة رقم 17 المنعقدة بتاريخ 3/7/2011 أن يتم تشكيل لجنة تقصى الحقائق بوزارة العدل حول حجم واستخدام المعونات الأمريكية الموجة للمجتمع المدنى المصرى، كما ورد فى ذات الإطار كتاب وزير التخطيط والتعاون الدولى المتضمن قيام الحكومة الأمريكية ممثلة فى هيئة المعونة بتقديم مبلغ 40 مليون دولار فى الآونة الأخيرة للعاملين بالمنظمات المدنية من المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى وغير المسجلين وغير المرخص لهما بالعمل فى مصر بهدف دعم الديمقراطية، وأن هذا التمويل تم على عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكى بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصرى الأسبق ونظيره الأمريكى ووزير التعاون الدولى فى مصر والسفير الأمريكى بالقاهرة، والتى تنص على قصر التمويل الأمريكى المباشر على المنظمات المسجلة وغير المسجلة والمنظمات الأمريكية، والتى أبرمت اتفاقاتها نمطيًا مع وزارة الخارجية المصرية ترخص لها بموجب العمل فى مصر، وقد بادرت اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية لمدها بالمعلومات المتوفرة لديها فخاطبت كلا من وزارت الخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية وهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة المصرية، وقد تبين من للجنة من الاطلاع على بعض الخطابات الواردة من وزارة الخارجية وتقصى الحقائق مع مسئولين بوزارة التعاون الدولى وما استخلصته اللجنة من شهادة السفير الأمريكى إن مبلغ 40 مليون دولار قد تم توجهه بالفعل لمنظمتين أمريكيتين غير مصرح لهما بالعمل فى مصر وهما المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، وأن مبلغ 55 مليون دولار تم تقديمه بالفعل لمنظمات غير حكومية أخرى فى مصر، وأشارت لجنة تقصى الحقائق إلى أن المعهدين قد قاما بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لدعم الأحزاب السياسية فى بعض المنظمات مثل كفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية بالإضافة إلى إعداد استبيانات رأى للمصريين من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التى تواجه الشعب المصرى وإعداد دراسات بعنوان مصر نحو انتخابات ديمقراطية من التحرير إلى التحول وإشارة التقارير إلى قيام المتهم هانز كريس هوليزن أمريكى الجنسية والمسئول بالمعهد الجمهورى الدولى بتوزيع عقد إيجار الوحدات الإدارية ثم استئجارها كمقر للمعاهد بمدينة الأقصر، كما رصد القانون لجنة تقصى الحقائق من خلال اجتماع مع ممثل المخابرات العامة المصرية حول جود العديد من المنظمات التى تعمل فى ظاهرها على حقوق الإنسان إلا أنها تتلقى تمويلا أجنبيا يثير شبهة استخدامه فى أغراض غير مشروعة من بينها منظمات المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولى للصحفيين وهى منظمات أمريكية ليس لديها اتفاق نمطى مع وزارة الخارجية ولم تحصل على ترخيص بمزاولة النشاط فى مصر، فضلا عن رفض الجهات الأمنية المصرية أى تعاون معها، كما أشار تقرير لجنة تقصى الحقائق عن تلقيه معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية يفيد أن منظمات بيت الحرية والمعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى هى منظمات أمريكية غير مصرح لها بالعمل فى مصر وتقوم بتمويل عدد من منظمات المجتمع المدنى غير المسجلة وتنظيم العديد من الدورات التدريبية فى مصر، وتلقت دعمًا بعدة ملايين من الدولارات عقب أحداث ثورة يناير، كما أشار تحقيق لجنة تقصى الحقائق أنه بتاريخ 27 أغسطس 2011 ورد إلى اللجنة كتاب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، يفيد أن منظمة كونراد إيزنهاور ومنظمة المعهد الوطنى الديمقراطى غير تابعين لوزارة التضامن الاجتماعى ولم يتم تسجيلهما فى مصر ولا يخضعان للرقابة المالية والحكومة المصرية، وقد رصدت المعلومات والتحريات تلقى مؤسسة كونراد إزينهاور تحويلات بلغت أربعمائة ألف يورو على حسابها البنكى من المؤسسة الرئيسية بدولة ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 26 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2011، كما تلقت لجنة تقصى الحقائق إفادة من المخابرات العامة المصرية تتضمن وجود منظمات غير حكومية أجنبية تتلقى تمويلا أجنبيا وفتحت مكاتب لها فى مصر وفتحت مكاتب لها فى مصر دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الحكومة المصرية من بينها المعهد الجمهورى الدولى، وهو منظمة أمريكية يتولى المتهم سام لحود مسئولية إدارتها وأن منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى تتولى المتهمتان جولى هيوز وليلى هاشم جعفر مسئولية إدارتها فى حين يتولى كل من المتهمين الشريف منصور وباسم فتحى ومحمد على ومحمد عبد العزيز إدارة مؤسسة بيت الحرية فى مصر بعد أن تم افتتاح مكتب القاهرة فى يونيه 2011 وتضمن تقرير لجنة تقصى أنه تلاحظ لها أن الغرض من التمويل الأجنبى لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولى للصحفيين ومؤسسة كونراد إيزنهاور الألمانية هو تمويل ذو صيغة سياسية تتمثل فى ابتغاء التدخل فى شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقًا لأغراض معينة أو انتصارًا لفئة فى المجتمع على فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال التى تحقق ذلك، وهو ما يمثل خروجًا على التوازن الطبيعى لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصرى ويؤدى إلى تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه، كما يؤدى؛ إلى وجود عناصر خارجية تقوم بالعبث فى مقدرات الوطن، فضلا عن طريق ضخ أموال المعونات وعدم اتباع الطريق الشرعى فى ضخ الأموال المعونات وعم الالتجاء إلى الشفافية فى إبداء مصادر إنفاق الأموال على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن.
هيئة الدفاع:
وفى السياق ذاته قال عبد الحكيم الكردى وأشرف أبو دومة إن مواد الاتهام التى يحاكم بها المتهمون والواردة فى القيد والوصف وأهمها نص المادة 98 ب وج من قانون العقوبات لا تنطبق على المتهمين وأن المتهمين المصريين يتقاضون أجرًا طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل وأنهم غير مسئولين ولم ينشأوا أو يديروا أو يؤسسوا أيا من تلك المنظمات غير الشرعية وأنه إن وجد عقوبة فى القانون فهى غرامة لا تتجاوز مبلغ 300 جنيه.