قال المحامى طارق عبدالعزيز الموكل للدفاع عن وزير الإعلام السابق أنس الفقي لاتهامه بإهدار المال العام "إنه لا يعرف شيئا عن القضية ولا مضمون الاتهامات ولماذا تم حبس موكله فيها". وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن كل معلوماته عن القضية حصل عليها من محضر الجلسة قبل بدأها وتتلخص في أنها قضية محالة من نيابة الثورة التى أمر بتشكيلها الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيها وأحالتها بناء علي أوامر من النائب العام السابق طلعت عبدالله. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.