طلب محامى أنس الفقي من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة لمستشار محمد الشوربجي، تأجيل القضية المتهم فيها موكله بإهدار المال العام للإطلاع عليها؛ حيث أن النيابة العامة لم تمكنه من الإطلاع علي ملف القضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. ونسبت إلى المتهم الثاني عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.