انطلقت صباح اليوم الأحد في منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الإقليمي (حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال كيشور سينج مقرر الأممالمتحدة الخاص والمعني بالحق في التعليم أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدي - الذي ينظمه مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع منظمة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن في الدوحة – إن الحق في التعليم مكرس في الاتفاقيات الدولية وهو حق عالمي ويجب حمايته خاصة في البلدان التي تعاني من النزاعات..داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على حماية حق التعليم خاصة في الظروف الصعبة وضمانه في ظل النزاع الأمني والسيناريوهات المحتملة. بدوره قال الدكتور العبيد أحمد العبيد ممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان "إن الحق في التعليم هو مفتاح الكثير من الحقوق الأخرى" .. مشددا على أن مسئولية حماية التعليم تقع على عاتق الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية. أما مارجريت سنكلير ممثل مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن ، فقد لفتت إلى أن هناك أكثر من 30 دولة على مستوى العالم تعاني من نزاعات كبيرة تؤثر في التعليم علاوة على أن هناك 28 مليون طفل في عمر التعليم خارج المدارس بسبب النزاع المسلح..مؤكدة على أن التعليم داعم للسلام والمواطنة المسئولة والمصالحة وهو ما يتطلب التركيز على إثراء المنهج بشكل يدعم حقوق الإنسان وتحقيق السلام..ومنوهة بأن القانون الدولي يركز على ضرورة حماية التعليم من الانتهاكات. وبدورها..شددت أسماء خضر الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة على أن الأردن لا يستطيع بمفرده أن يوفر التعليم الكافي للأطفال السوريين في ظل ما يعانيه من تحديات كبيرة على خلفية استضافته لمئات الآلاف من اللاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة القيام بدوره وتحمل مسئولياته والوقوف بجانب الأردن في هذه المحنة. ويهدف المنتدى إلى زيادة الوعي بواجبات ومسئوليات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في حماية والتوعية بضرورة حماية الحق في التعليم باعتباره حقا أساسيا للجميع خاصة في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن. وتشارك في المنتدى عدة دول عربية من بينها مصر ، الأردن ، تونس ، العراق ، قطر ، المغر ب ، السودان ، سلطنة عمان ، ليبيا ، فلسطين ، واليمن إلى جانب عدة منظمات دولية منها الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدول الخليج والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.