التقى منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بأعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك، بعد إعادة تشكيله، برئاسة فؤاد يونس، حيث تناول اللقاء بحث خطة عمل المجلس خلال العام الحالى لزيادة حجم التجارة بين البلدين وكذا الاستثمارات المشتركة. وقال الوزير إن اللقاء تناول أيضا الترتيبات الخاصة بزيارته لفرنسا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، والتى من المقرر أن يشارك فيها أعضاء المجلس، حيث سيتم عقد لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية، هذا فضلا عن عقد لقاءات مع جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (ميداف)، وهى أكبر منظمة أعمال فى فرنسا، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك لمجلس الأعمال بشقيه المصرى والفرنسى، وكذا اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين. وأضاف أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة، حيث إنها أول زيارة لوفد مصرى إلى فرنسا عقب تنفيذ أول خطوة فى استحقاق خارطة الطريق وهو إقرار الدستور الجديد، وهو الأمر الذى سيؤكد للمجتمع الفرنسى بأكمله أن الشعب المصرى بدأ فى تنفيذ طموحاته وآمال ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأكد منير فخرى عبد النور أن مصر على طريق الاستقرار، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويمنح الثقة للمستثمرين الفرنسيين سواء لإقامة مشروعات جديدة فى مصر أو التوسع فى المشروعات القائمة. وقال عبد النور: "إننا نستهدف من خلال هذه الزيارة توضيح الرؤى المستقبلية لمصر الجديدة وأيضا استعراض توجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية". ومن جانبه، أكد فؤاد يونس، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن المجلس لديه خطة طموح لتعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الفرنسي، حيث من المقرر أن يتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين وكذا توضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري في ضوء تصور رجال الأعمال المصريين، لافتا إلى أن المجلس يجري حاليا مباحثات مع وزراء الإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء والبترول للتعرف على خططهم المستقلبة لعرضها على مجتمع الأعمال الفرنسي. وأوضح أن أعضاء المجلس قاموا خلال المرحلة الماضية بوضع خطة عمل المجلس للعام الحالى، حيث تم تشكيل 3 لجان أساسية داخل المجلس وهى لجنة الاستثمارات واللجنة التجارية، بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية. ومن جانبه، أكد محمد اوزالب، عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمارات، أن اللجنة تجرى حاليا إعداد إحصائية بأوضاع الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، وأهم المشكلات التي تعرضت لها، بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل عن مناخ الاستثمار في مصر وأهم القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر لعرضه على المستثمر الفرنسي لجذبه للاستثمار في السوق المصرية. وقال علاء دياب، عضو المجلس ورئيس لجنة التجارة، إن "تحسين التجارة بين مصر وفرنسا تأتي على رأس أولويات المجلس بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة، حيث نقوم حاليا بإجراء متابعة لجميع التشريعات والمعوقات التي تقف عائقًا أمام زيادة التجارة بين البلدين". وأشار كريم رفعت، عضو المجلس ورئيس لجنة الإعلام، إلى أن اللجنة حريصة على إبراز دور المجلس فى خدمة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، لافتا إلى أن اللجنة تجرى حاليا اتصالات مع أكبر دوائر الإعلام الرئيسية فى فرنسا للتواصل معها وشرح حقيقة الأوضاع فى مصر وكذا مستقبل العلاقات بين البلدين.
