استنكر المحامي حمدي الفخراني قرار منعه من السفر على خلفية آرائه التي أعلنها تحت قبة البرلمان عام 2011 عقب الحكم على الرئيس السابق محمد حسني مبارك حينها بالسجن 25 عاما، لافتا إلى أنه و بنص الدستور فلا يحاسب عضو مجلس الشعب عن الآراء التي يبديها تحت قبة البرلمان لا سيما وأن الشارع المصري كان في حالة غليان جراء هذا الحكم – بحسب قوله-. و أضاف "الفخراني" في تصريح خاص ل"صدى البلد": " أكاد لا أفهم الرسالة التي تريد السلطات المصرية توصيلها لنا خاصة وأن الواقعة التي مُنعت من السفر بسببها انتهت منذ عامين ونصف، ولا يوجد سبب مقنع لفتحها في هذا التوقيت".. وتساءل: "لماذا لم يصدر القرار قبل الاستفتاء بأسبوع او اثنين، لماذا لم يصدر إلا بعد انتهاء عملية الاستفتاء". وأكد أنه يبحث الإجراءات اللازمة للاطلاع على القرار وأسبابه ليرى ما التصرف المناسب الذي سيتخذه، لافتا إلى أنه لم يسئ إلى القضاء المصري يوما و يحترمه على الدوام". و كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، قررت برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء – منع 20 شخصا من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وهؤلاء الأشخاص هم كل من: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل،والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق.
