أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن استيائه من تأخر منح تصاريح المتابعة للمنظمات المراقبة فى وقت متأخر قبل الاستفتاء بيوم واحد، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على عملية المراقبة، ويقلل من التنسيق اللازم لخدمة المجتمع. واوضح أن اللجنة العليا للانتخابات عملت على التدقيق فى منح المتابعين التصريحات اللازمة وفقا لضوابطها، إلا أن التأخر غير مبرر يعيق عملية الاستفتاء، متمنيا تلافي هذه الأمور خلال الفترة المقبلة لنقل صورة ايجابية عن الاستفتاء. وأعرب المركز عن مخاوفه من تعكير صفو الاستفتاء على الدستور ومنع جموع المواطنين من الادلاء باصواتهم من قبل جماعات العنف والتطرف، فى محاولة لافشال خارطة الطريق، وزعزعة استقرار المجتمع، وانجاح محاولات التنظيم الدولى للجماعة باستمرار حالة عدم الاستقرار فى مصر، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر. وحذر المركز المصري من استغلال المنابر الدينية فى التحريض على الآخر وافتعال الأزمات والمشكلات، ومحاولة خلق فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، ومحاولة منع الأقباط من التصويت فى الأماكن التى يتمتعون فيها بأكثرية على غرار ما حدث فى الانتخابات الرئاسية السابقة.