* تعليق لافتات على المستشفيات للتوعية بميعاد الإضراب * توزيع بيان يوضح حال الأطباء على المرضى * ووفد من النقابة يلتقى وزير الداخلية للمطالبة بتأمين المستشفيات بدأ الأطباء فى الاستعداد للإضراب الجزئى الثانى والمقرر أن يكون الأربعاء القادم حيث أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن الأطباء بدأوا فى الترتيب والتجهيز للإضراب الثانى لهم، والمقرر أن يكون فى 8 يناير الحالى. وقالت الأمين العام إن هناك اقتراحات من عدد من الأطباء بإهداء فعاليات يوم 8 يناير لروح الدكتور محمود الشربيني، والذي توفى مختنقا أثناء محاولته تشغيل مولد كهربائى للحضانات، والتي كان مسئولا عنها في العمل حتى لا يصاب الأطفال داخلها بسوء، وذلك بعد أن تم إهداء إضراب الأول من يناير للدكتور أحمد عبد اللطيف والذى توفى إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أثناء القيام بمهام عمله. وأضافت مينا أنه ستتم كتابة بيان بقيمة بدل العدوى، والتى لاتتعدى 40 جنيها، وأحوال الأطباء ووضع الحضانات، ويتم توزيعه على المترددين على المستشفيات فى 8 يناير. وأشارت إلى أنه من ضمن التجهيزات أيضا تعليق لافتات في العيادات الخارجية وبجوار شباك التذاكر للإعلان عن ميعاد الإضراب لتخفيف الضغط على المستشفيات في هذا اليوم. وأكدت أنه سيتم أيضا التواصل مع الأماكن التي لم تساهم في إضراب الأول من يناير لمعرفة سبب عدم مشاركتها وتشجيعها على المشاركة. تأتى هذه الاستعدادات فى الوقت والذى أعلن فيه عدد من الاطباء عن استيائهم من تأخر إعلان مجلس النقابة العامة عن الخطوات التصعيدية لإضراب يناير الجزئى حتى الأن. وأوضح الأطباء، فى مذكرة تقدموا بها إلى مجلس نقابة الأطباء، أنهم لاحظوا أن هناك تراخى من جانب النقابة العامة فى إستغلال الأسبوع ما بين 1 و8 يناير لتقوية الإضراب وتنظيمه بشكل أكبر ودعم الأطباء المضربين أمام إدارات المستشفيات، بالاضافة إلى تأخرها فى خطوات تحويل القيادات الإدارية ومديرى المستشفيات اللذين هددوا الاطباء المضربين إلى لجنة أداب مزاولة المهنة. وأكد الأطباء فى مذكرتهم أنهم يشعرون بقلق بالغ تجاه مواقف النقابة العامة نحو الإضراب والذى قام الاطباء بتنفيذه ببسالة وشجاعة إلتزاماً منهم بقرارات جمعيتهم العمومية. وطالب الاطباء مجلس النقابة بالإعلان عن خطة واضحة وقرارات حاسمة بخصوص تطوير الإضراب الجزئى خاصة مع ما يبدو من تجاهل لمسئولى الدولة ووزارة الصحة لمطالبهم ومع إستمرار مايتعرضون له من مهانة بواسطة قوات أمن الداخلية وإعتداءات من الأهالى كما حدث للاطباء بمستشفى إمبابة منذ ايام قليلة. وطرح الاطباء آلية تصعيدية للإضراب تشمل البدء في إضراب جزئي مفتوح يشمل توقف الإجراءات الإدارية داخل الوزارة من شهادات صحية ومواليد ووفيات والتقارير الطبيه وغيرها من الإجراءات الإدارية وأيضا التوقف عن تقديم الخدمة الصحية في الحالات غير الحرجة أو الطوارىء خلال 3 ايام في الأسبوع خلال شهر يناير "الخميس والسبت والأحد". كما تشمل الآلية زيادة الإضراب الجزئى الي 5 ايام "من السبت إلى الأربعاء" في شهر فبراير وحتي جمعية مارس العمومية مع البدء في جمع الإستقالات الجماعية المسببة من اطباء وزارة الصحة حتى نصل الي 30 الف إستقالة ومن ثم تقديمها لوزارة الصحة وإمتناع الإطباء المستقيلين تماما عن العمل بوزارة الصحة حتي إقرار الكادر وزيادة موازنة الصحة للنسب العالمية وتغليظ عقوبة الإعتداء علي المستشفيات. وكان قد التقى وفد من نقابة الأطباء مساء امس مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، وضم الوفد د.منى مينا أمين عام النقابة ، د.خالد سمير أمين صندوق ، د.أسامة عبد الحى وكيل النقابة ، وحضر اللقاء اللواء أحمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن العام ، واللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام. وقالت نقابة الاطباء إن المباحثات جرت فى جو ودى حيث كان هناك تفهم تام لمشاكل الأطباء الامنية ، وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل تأمين المستشفيات ، وذلك عن طريق إشتراك الامن الشرطى مع الامن الادارى فى تنظيم دخول مرافقى المرضى للمستشفى. كما تم الاتفاق على أن يتم إستدعاء قوة إضافية فى حالة حدوث أى حالة طارئة لتعزيز حماية المستشفى ، وأنه فى حالة حدوث اعتداء على المستشفى يتم عمل مذكرة بالواقعة عن طريق إدارة المستشفى ، وترسل مع موظف لقسم الشرطة ليتم عمل محضر ويرسل للنيابة ليتم استيفاء المحضر عن طريق إستدعاء الاطباء ، وأى من الطاقم الطبى المعتدى عليه للادلاء باقوالهم فى النيابة. كما اتفق جميع الاطراف على وجود اتصال دائم بين النقابة ومسئولين بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق .
