أعلن الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة خمسية تبدأ من هذا العام، لتطوير التجارة الداخلية، ليقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال التجارة الداخلية، على 40 مليار دولار، بالاضافة إلي خلق المزيد من فرص العمل تصل الي مليون فرصة عمل من خلال إقامة 27 منطقة تجارية ولوجيستية في حوالي 12 محافظة من ضمنها محافظات الدلتا والصعيد، مما يساعد على تحقيق التوزان في السوق المحلي وضبط الاسعار. وأضاف ابو شادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، ان الخطة تستهدف أيضا طرح الجيل الثاني من المطور التجاري واللوجيستي، في 8 محافظات بالوجه البحري والقبلي بهدف النهوض بالمنظومة التجارية وجذب الاستثمارات بالسوق المحلية والعمل على توافر السلع وإتاحتها لتخفيض الأسعار. وأشار إلي أن الرؤية الاستراتيجية للجهاز تشمل 5 محاور وهي المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة لإستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية، والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية. تابع: المحور الثالث تدريب وتأهيل العاملين بمجال تجارة التجزئة والجملة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، والمحور الرابع هو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، والمحور الخامس والاخير هو تيسير الاجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري، والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية، مشيراً إلى ان هذه المحاور الخمسة تهدف الي إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية سواء كانت بنية تحتية او تشريعية او بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري.