افتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم أحد المراكز التجارية العالمية الخاصة بتجارة الجملة بمحافظة القليوبية , والذى يعد الجيل الجديد من التجمعات التجارية بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة 2010 وحتى 2013 .حضر الإفتتاح وزراء التجارة رشيد محمد رشيد والزراعة أمين أباظة والتنمية المحلية عبد السلام المحجوب والمستشار عدلى حسين محافظة القليوبية .واستعرض رشيد - فى بداية الزيارة - استراتيجية وزارة التجارة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية تنفيذا لتكليفات الرئيس حسنى مبارك ،حيث تم وضع استراتيجية شاملة وطموحة لتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 وحتى 2013 من أجل جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة.وأوضح أن هذه المناطق والمنافذ تشتمل على أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة بأسلوب عصرى ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات ، إضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة وتطوير المنظومة التشريعية والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية .وقال رشيد إن مصر أصبحت من أهم المقاصد الإستثمارية ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضا على المستوى العالمى بشكل أكبر .وأضاف أن سوق التجزئة المصرى يعد فى الوقت نفسه من أكبر الأسواق فى المنطقة بأسرها مع وجود فرص متزايدة لنموه وتوسعه بصورة مبشرة ، ويدرك المستثمرون من أنحاء العالم هذه الحقيقة تماما .وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة تستهدف دفع معدل نمو التجارة الداخلية من 6 إلى 12\% وزيادة الإستثمارات من 5 مليارات إلى 35 مليارجنيه وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة فى هذا القطاع من 9ر1 إلى 9ر2 مليون فرصة عمل ، بالإضافة إلى نشر وإنشاء منافذ توزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة فى 15 محافظة فى الدلتا والصعيد.وقال رشيد إن قطاع التجارة الداخلية يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية ، من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال الربع الثالث للعام المالى 2009/2010 بنسبة 2ر14\%.وأشار وزير التجارة إلى أن المحاور الرئيسية لتنمية التجارة الداخلية تركز على عدة محاور تشمل تنمية مناطق تجارية جديدة لتوفير الأراضى المرفقة لنمو أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية والتحديث والتدريب لتجارة التجزئة ، وتطوير وتنمية الأسواق التجارية التقليدية وتيسير الإجراءات والتعامل مع الجهات الحكومية ، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية وتطوير الرقابة على الأسواق وتحسين آلياتها وزيادة فعاليتها.ونوه رشيد بأن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية يأتى من خلال مشاركة القطاع الخاص بهدف جذب الخبرات والقدرات المتخصصة المتاحة لدى القطاع الخاص فى مجال تنمية ، وتطوير مناطق الأنشطة والخدمات التجارية والاستفادة من موارد القطاع الخاص سواء المحلى والأجنبى ، وتخفيض الاعتماد على موارد الدولة ، والإسراع بعمليات الإنشاء والتنمية من خلال الترخيص لأكبر عدد من المطورين المؤهلين.
