اعتبر خبراء اقتصاديون تغيير العملة الرسمية المستخدمة كرسوم لمرور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار، سيؤثر سلبيا وبشدة على الأداء الاقتصادي بالبلاد. وكانت لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس الشعب المصري قد اقترحت في اجتماعها الأربعاء الماضي تحصيل رسوم المرور من قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار. وطالبت عدة قوى حزبية بتحويل رسوم المرور بالقناة إلى الجنيه المصري، لرفع سعر العملة المحلية، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الإجراء لن يرفع سعر العملة بشكل كبير كما هو متصور، كما أن رفع سعر العملة سيؤثر سلبيا على تنافسية المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى الخارج لأن أسعارها سترتفع. وقال مصطفى زكي، خبير الاقتصاد الدولي، إن المطلب لن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري أو حتى على قيمة العملة المصرية، بل على العكس ستكون له آثار سلبية كبيرة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يعتبر دخل قناة السويس أحد موارده الأساسية. وأضاف أن قوة العملة تتحدد بالأساس على قوة الاقتصاد، مشيرا إلى أن تطبيق هذا الإجراء لن يساهم في رفع قيمة العملة، بل سيؤدي إلى تذبذب أدائها مقابل العملات الأخرى. وأشار إلى أن فقد أهم مورد للنقد الأجنبي، وهو قناة السويس، سيوقع الحكومة في ورطة، خاصة مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي في السوق المصرية، وبالتالي ستواجه البلاد مشكلة في الحصول على مواردها الغذائية التي تستورد نصفها تقريبا من الخارج. وقال رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة يعانى بشدة من تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي يعتبر دخل قناة السويس من أهمها، فنجد أن قطاع السياحة متوقف تقريبا، وكذلك تحويلات المصريين من الخارج بسبب الأحداث في المنطقة العربية، إلى جانب انخفاض الصادرات المصرية، بسبب توقف بعض المصانع وعدم عملها بطاقتها الطبيعية. وقال مسئول بهيئة قناة السويس إن تحصيل رسوم السفن المارة بالقناة بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه. وأضاف المسئول أن قناة السويس تحصل رسومها بوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R "سلة العملات" وليس بعملة واحدة، بما يضمن استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملة. وتابع أن هذه السلة تضم أربع عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأمريكي فيها على نسبة 44% يليه اليورو الأوربي بنسبة 34% والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الإسترليني بنسبة 11%. وأضاف أن ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها يؤدي لانتعاش ملحوظ في عائدات القناة.
