قال مسؤول بهيئة قناة السويس أن تحصيل رسوم السفن المارة بالقناة بالجنيه المصري يعرض العائدات للتذبذب حسب أرتفاع أو أنخفاض قيمة الجنيه. وقالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبري عامر أنها تدرس إمكانية تعامل السفن التجارية المارة بقناة السويس بالعملة المصرية، وأضاف المسؤول أن قناة السويس تحصل رسومها بوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R»» سلة العملات، وليس بعملة واحدة بما يضمن أستقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملة. وتابع أن هذه السلة تضم أربعة عملات رئيسية يستحوذ الدولار الأمريكي فيها على نسبة 44%، فيما يليه اليورو الأوربي بنسبة 34% والين الياباني بنسبة 11% والجنيه الإسترليني بنسبة 11%، وأضاف أن أرتفاع قيمة وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها يؤدي لأنتعاش ملحوظ في عائدات القناة، وقال أن إيرادات قناة السويس تمثل 5% من إيرادات الدخل القومي وهي نسبة محدودة لا يمكن أن تحقق أرتفاعا في قيمة الجنيه المصري في حالة تحصيل الرسوم بالجنيه، وقررت قناة السويس زيادة رسوم المرور بالنسبة لجميع السفن المارة بالقناة خلال العام الجاري 2012 بنسبة 3 في المائة على أن يبدأ تطبيق الزيادة أعتبارا من أول مارس المقبل، وحققت قناة السويس العام الماضي عائدات بلغت 5 مليار و222,7 مليون دولار. وتعتبر قناة السويس مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج، وقضت محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المحاميان محمد الغول وحسن عمر ضد كل من وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس، والتي يطالبان فيها بتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر قناة السويس بالجنيه المصري، ووقف التعامل بالعملة الأجنبية الدولار لعدم وجود قرار إداري صادر عن وزير النقل أو رئيس قناة السويس بتحصيل رسوم العبور في القناة بالدولار أو غيرها من العملات الأجنبية، وقالت المحكمة في حيثياتها أن المدعين لم يتقدموا بمستندات تثبت أن هناك قرار صادر من الحكومة بأعتماد الدولار كعملة أساسية للعبور في القناة، والقناة مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.
