قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن مؤسسة الرئاسة كانت حريصة على عدم التدخل في صياغة الدستور. وأضاف "عوض"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، أن الحكومة لا تصدر أي مشروع قانون إلا بعد الرجوع لقسم التشريع بمجلس الدولة. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن قانون التظاهر جاء استجابة لمطالبات كثيرة بضرورة عودة الانضباط للشارع، مشددا على أن قانون التظاهر لا يلغي الحق في التظاهر إنما ينظمه. وأشار المستشار علي عوض، إلى أن هناك وجهات نظر متباينة حول قانون التظاهر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة الرئاسة تمهلت في إصداره ولم تتعجل.