طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية بإلغاء القيود والمحاكمات التي تمارسها على عمل المنظمات غير الحكومية من خلال قانون يعود إلى حقبة مبارك، مؤكدة أهمية أن يحترم القانون الجديد الحق في حرية تكوين الجمعيات. وأكدت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، فى بيان وجهته المنظمة للحكومة بعد إحالة 43 شخصا للتحقيق فى تمويل منظمات غير حكومية أو مسجلة، أن هذه المنظمات آخر كبش فداء تضحى به السلطات فى محاولة يائسة لتسويق روايتها الملفقة بوجود مؤامرات أجنبية. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إسقاط التهم المسندة إلى أولئك الأشخاص، لأنها قائمة على قوانين قمعية تضطهد منظمات المجتمع المدني وتضيق عليها فيما يتعلق بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من أجل تسجيلها رسميًا، والإفصاح عن مصادر تمويلها الخارجية.