قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إنه جار خلال أيام تحديد حد الادنى للأجر بالقطاع الخاص للمرحلة الأولى مشيراً إلى وجود بعض التحديات لدى بعض القطاعات التي يجعلها تستثنى حالياً من وضع حد أدنى لها منها قطاع السياحة والغزل والنسيج والمنشآت الصغيرة. واوضح العربي، في تصريحات علي هامش المؤتمر الذي ينظمه المركز الديمجرافي للسكان اليوم أن الاوضاع الاقتصادية الحالية جعلت بعض القطاعات تعانى من الكساد والذى انعكس بدوره على ارتفاع معدلات البطالة مما يؤثر على صعوبة تحديد حد أدنى مناسب لها خلال المرحلة الراهنة. واشار العربى ، إلى وجود معوقات فى القوانين العمل والتأمينات ،وتقوم الحكومة حاليا بتعديل تلك القوانين لتلائم اصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لافتا الى وجود أكثر من 70 % من العمال في القطاع غير الرسمي والذى يمثل نحو 18 مليون عامل . فيما اكد العربي ان اجمالي مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات " اموال التأمينات " تصل 70 مليار جنيه ، مؤكدا أن اللجنة المشكلة حاليا تعمل علي فض التشابك بين التأمينات والمالية وبنك الاستثمار.