قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور إنه جارى خلال أيام تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص للمرحلة الأولى مشيرا إلى وجود بعض التحديات لدى بعض القطاعات والتى يجعلها تستثنى حاليا من وضع حد أدنى لها منها قطاع السياحة والغزل والنسيج والمنشآت الصغيرة. وأوضح العربي – فى حواره لبرنامج مصر الجديدة – أن الأوضاع الاقتصادية الحالية جعلت بعض القطاعات تعانى من الكساد والذى انعكس بدوره على ارتفاع معدلات البطالة، ما يؤثر على صعوبة تحديد حد أدنى مناسب لها خلال المرحلة الراهنة.
وأشار الوزير إلى وجود معوقات فى قوانين العمل والتامنيات والتى تقوم الحكومة حاليا بتعديلها لتلائم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لافتا إلى وجود أكثر من 70 % من العمال فى القطاع غير الرسمي والذى يمثل نحو 18 مليون عامل .
وبين الوزير أن المجلس القومي للأجور أعلن فى اجتماعه الأول عام 2011 أن الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص لن يقل عن 700 جنيه شهريا مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفاوض بين اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتحديد الحد الأدنى المناسب للأجر .