ثمنت الدكتورة مها الرباط ، وزيرة الصحة والسكان ، الدور الذى قامت به لجنة الخمسين فى إعداد مشروع دستور يعبر عن الهوية المصرية ويحقق قيم العدالة والمساواة بين المواطنين ويؤكد مفهوم المواطنة. وأكدت الرَّبَّاط، خلال مشاركتها مساء أمس في الندوة التي أعدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول الدستور المصري بحضور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وعدد من الوزراء، أن هذه القيم -والمتعارف عليها فى أعرق الديموقراطيات - تتجلى فى المواد الخاصة بالمنظومة الصحية والتى تقر الدولة بموجبها حق المواطن فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة. وأوضحت وزيرة الصحة ان الدستور ألزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 3% من الناتج القومي الإجمالى (GDP) للقطاع الصحى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ،وكذلك إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وفقا لاشتراكات عادلة تتناسب مع معدلات دخول المواطنين. وأضافت:المواد تجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وكذلك راعي الدستور تحسين أوضاع العاملين فى القطاع الصحى , كذلك تحسين نوعية الحياة والصحة العامة ،وتشجيع الدولة نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات الصحية وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.