أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن تعاقد مصر مع شركات للعلاقات العامة بالولاياتالمتحدةالأمريكية ليس أمرا جديدا بل أنه بدأ فى مطلع التسعينات ،مشيرا إلى أنه لم يكن له علاقة بعملية التوريث فى مصر . أوضح رشدى أن سعي مصر للتعاقد مع شركات أمريكية للعلاقات العامة هدفه رعاية المصالح المصرية بالولاياتالمتحدة وتقديم الدعم الفنى للوفود المصرية التى تزورأمريكا بجانب العمل على توثيق العلاقات مع كافة الجهات المسئولة والشعبية والتواصل مع متخذي القرار في البيت الابيض والكونجرس الامريكي ،لافتا إلى أن ذلك يعد أسلوبا تلجأ له العديد من الدول ذات العلاقات المتشعبة مع الولاياتالمتحدة ، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للنظام الأمريكى القائمة على التحرك من خلال جماعات الضغط ومراكز الأبحاث ومؤسسات العلاقات العامة. وقال رشدي في تصريح ل" صدي البلد " أن مصر تعاقدت لأول مرة مع إحدي هذه الشركات وهي «بانر مان» عام 1991 قبل أن تكون هناك أية بوادر لعملية التوريث أساسا بما يؤكد أن هذا التعاقد على الأقل فى بدايته كان يهدف إلي الصالح العام وليس لهدف آخر.واضاف رشدى ان هذا الامر ليس قاصرا على مصر وحدها وتقوم به معظم دول العالم التى لديها مصالح مشتركة مع أمريكا. وحول ما زعمته شركة المسايسة PLM والتي تعاقدت معها مصر عام 2007 وحتي قبل أيام بأنها هي من قامت بإنهاء التعاقد مع القاهرة خوفا علي سمعتها بعد تردي حقوق الإنسان بمصر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الحقيقة هي أن الحكومة المصرية هي التي قررت إنهاء التعاقد مع هذه الشركة بدليل أن نفس الشركة لم تُقدم علي إنهاء التعاقد خلال السنوات الأخيرة الماضية والتي شهدت تردي حاد لحقوق الإنسان فى مصر ، بما فى ذلك خلال ثورة يناير ذاتها التى سقط خلالها المئات من الشهداء. وأضاف أن السفارة المصرية في واشنطن هي التي سلمت خطابا رسميا إلي مسئولي الشركة يوم 27 يناير الماضي تخطرها فيه بانهاء التعاقد التزاما من السفارة ببند في التعاقد ينص علي أن يقدم من يرغب في إنهاء التعاقد إخطارا إلي الطرف الآخر قبل 60 يومًا من الفسخ الفعلي، وفور تلقيها الخطاب ادعت الشركة الأمريكية أنها من أنهى التعاقد خوفا على سمعتها أمام باقى عملائها. كانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخر إلي سعي السفارة المصرية في واشنطن إلي التعاقد مع شركة جديدة للعلاقات العامة لمتابعة المصالح الأمريكية فى دوائر اتخاذ القرار الأمريكية.
