صرح مصدر مسئول بسفارة مصر فى واشنطن، تعقيبًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول التعاقد القائم بين الحكومة المصرية وشركة المسايسة PLM، التى تقوم بتقديم استشارات سياسية وخدمات ترويج لدعم المصالح المصرية فى الولاياتالمتحدة، بأنه لا صحة لما نشر بأن شركة المسايسة قد أنهت من جانبها التعاقد الذى أبرم بين الطرفين عام 2007، وحقيقة الأمر أن الحكومة المصرية هى التى قررت إنهاء التعاقد مع الشركة فى إطار مجموعة الإجرءات التى تتخذها لترشيد الإنفاق الحكومى. وكشف المصدر أن السفارة المصرية فى واشنطن قد بادرت من جانبها بتسليم خطاب رسمى إلى مسئولى الشركة يوم 27 يناير الحالى، أخطرتهم فيه بقرار الحكومة المصرية بإنهاء التعاقد، وذلك تنفيذاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذى ينص على أن يقوم الطرف الراغب فى إنهاء التعاقد بإبلاغ الطرف الآخر بنيته فى فسخ العقد قبل ستين يوماً، وهو ما قامت به السفارة بالفعل.