أكدت إنجي حمدي – عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل – أن الحركة لن تهتم بأي بيانات صادرة عن " العسكري" طالما أنها ليست على الصفحة الرسمية له ، مشيرةً إلى أن الحركة على كل الأحوال مستمرة في دعوتها لإضراب 11 فبراير بنفس الأساليب السلمية . و أكدت ل " صدى البلد" أنه برغم حمامات الدمّ و الأحداث المتصاعدة لو كان بمقدورالحركة لجعلت الإضراب اليوم قبل غدٍ حتى يتحقق الضغط على العسكري ويتم تسليم السلطة و بالتالي يتوقف نزيف مصر . و صرّحت بأنه بعد تسليم السلطة ستطالب بتطبيق القانون على لواءات المجلس العسكري بسبب المجازر التي ارتكبوها بدايةً من مذبحة ماسبيرو و انتهاءً ببورسعيد على حد قولها . وأضافت أن الحركة طالبت مرار بتطبيق القانون على "مبارك" و أعوانه عن المجازر التي ارتكبوها في ثورة يناير. لافتةً أنّ محاسبة " العسكري" أمر طبيعي و المطالبة بذلك واجب لن نسكت عنه على حد تعبيرها . و أوضحت أن أوّل مطلب ل 6 أبريل من مجلس الشعب بعد تسليم السلطة سيكون تقديم استجواب لوزير الدفاع و العمل على تقديم كل لواءات العسكري للمحاسبة على جرائمهم .مؤكدةً أن هدف الحركة الرئيسي الآن هو تسليم السلطة بالضغط في 11 فبراير الحالي لرئيس مدني منتخب و هو ما يعني ضرورة التبكير بفتح باب الانتخاب .