قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدولة تشهد عددا من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب مواجهة التحديات القائمة للتعامل مع هذه الفترة التي يمر بها المجتمع، والانحياز الكامل للطبقة الأكثر إحتياجا. وأشار إلى أن الدستور الجديد يلزم الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بما يحفظ الكرامة الانسانية والعدالة الإجتماعية، مؤكدا أن الحكومة الحالية تولي اهتماما واضحا لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. وأوضح أن الحكومة لن تستطيع بناء الوحدات السكنية المطلوبة بمفردها، لذا فإنها تسعى لدفع القطاع التعاوني وتشجيع القطاع التعاوني للنجاح في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الإسكان، وذلك لللوصول لمجتمع سكني متجانس قادر على مواجهة التحديات.