أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، مساء اليوم الأحد، أنه يوجد مشروع قانون للإرهاب، ولكن الآن تم الاكتفاء بقانون تنظيم الحق فى التظاهر، مشيراً إلى أنه لابد من صدور أحكام جنائية فى العمل الإرهابى، ولا يمكن للمحكمة أن تطلق على جماعة محددة إرهابية. وأضاف عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج"هنا العاصمة" التى تقدمه على قناة" c.b.c" أن قضية التمويل للإرهاب أخذت سجالاً قانونياً طويلاً واختصاص التوصل للجماعات الإرهابية للحكومة وليس لوزارة العدل، مشيراً إلى أن اختصاص دوائر بعينها لجرائم معينة من اختصاص الجمعيات العمومية للمحاكم. وأشار عبد الحميد، إلى أنه لا يمكن جمع جميع قضايا الإرهاب فى دائرة واحدة، مضيفا أن 13 ألفاً فى السلطة القضائية والنيابة الإدارية يمكن أن يشاركوا فى الاستفتاء على الدستور.