قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن دعم السلطة القضائية واستقلال القضاء هو الأولوية الأولى للعمل في وزارته، باعتباره الضمانة الجوهرية للحفاظ على العدالة في الوطن، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة المعينين في النيابة من جماعة الإخوان المسلمين. وأكد وزير العدل مساء الاثنين، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، خلال برنامج "هنا العاصمة" أن هناك مراجعات لملفات المعينين في النيابة من جماعة الإخوان في الآونة الأخيرة بالتعاون بين وزارة العدل ودار القضاء الأعلى وحول قانون السلطة القضائية، قال عبد الحميد، إنه كان قد تم التوصل إلى مشروع اتفقت عليه أندية القضاة يحقق استقلال القضاء، وسيعرض على المجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الجديد.