بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد نظر قضية أحداث "مجلس الوزراء" التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. حضر جلسة المحاكمة حوالى 20 متهما فقط من 269 متهما مُخلى سبيلهم، دخلوا جميعا الى قاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة بتفتيشهم وأخذ أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين انتهاء الجلسة وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم. فيما اعترض محامو المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، ورفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، ودخل محامٍ واحد فقط عن المتهمن جلسة المحاكمة، وامنتع كل من المحامين مالك عدلى، ومحمد فاروق، ومحمود بلال، واسامة خليل، ورضا مرعى، ومصطفى محمود، وابتسام زهران، ونبيلة احمد ، وأحمد حشمت عن الدخول. وقال المحامى محمد فاروق: لن ندخل جلسة المحكمة طالما ظلت هذه الإجراءات، فنحن محامون ننتمى الى منظمات حقوقية وموكلون تطوعًا للدفاع عن المتهمين وما نحن بصدده الآن من إجراءات تفتيش لا تحدث مع المحامين فى أى محكمة، مشيرا الى أننا كلفنا المتهمين بإخبار المحكمة بالأمر وإعلامه بأن المحامين على باب القاعة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والاصابات. ووجهت لهم النيابة العامة تهما بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.