دعا الأمين العام للامم المتحدة لتعديل قانون الحق فى التظاهر الذى دخل حيز التنفيذ أمس وذلك خشية قيام قوات الأمن باساءة تفسيره على نحو يسمح لها باستخدام القوة المفرطة. جاء ذلك فى تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي اليوم وصف فيه هذا القانون" بالقانون المعيب وأنه يقيد التظاهرات ويؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي". ونقل المتحدث عن المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي قولها إن القانون "يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديدًا للأمن والنظام العام وعرقلة للعدالة وتعطيلا لمصالح المواطنين". ونوه مارتن نسيركي إلى أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان شددت في بيان أصدرته اليوم علي عدم جواز تجريم أي شخص أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية، مشيرة الى أن الكثيرين فى مصر "أعلنوا بصوت عال وواضح عن رغبتهم في أن يكونوا قادرين على التظاهر السلمي وفقا لحقوق الإنسان الدولية". وأوضحت المسئولة الأممية في بيانها أن القانون "يفرض قيودا واسعة النطاق علي أماكن التظاهر ويفرض حظرا شاملا على الاجتماعات العامة أو التجمع حول أماكن العبادة لأغراض سياسية". ونوهت نافي بيلاي إلى أن منظمات المجتمع المدني المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من إصدار القانون.
