دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتعديل قانون الحق في التظاهر، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك خشية قيام قوات الأمن بإساءة تفسيره علي نحو يسمح لها باستخدام القوة المفرطة. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي، اليوم وصف فيه هذا القانون 'بالقانون المعيب، وأنه يقيد التظاهرات ويؤدي إلي انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي'. كما نقل المتحدث عن المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيليه، قولها إن القانون 'يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع ويحظر علي المتظاهرين القيام بما يعد تهديدًا للأمن والنظام العام وعرقلة للعدالة وتعطيلا لمصالح المواطنين'. ونوه مارتن نسيركي إلي أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان شددت في بيان أصدرته اليوم علي عدم جواز تجريم أي شخص أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية. وأشارت المفوضة إلي أن الكثيرين في مصر 'أعلنوا بصوت عالٍ وواضح عن رغبتهم في أن يكونوا قادرين علي التظاهر السلمي، وفقا لحقوق الإنسان الدولية'. وأوضحت المسئولة الأممية، في بيانها، أن القانون 'يفرض قيودا واسعة النطاق علي أماكن التظاهر ويفرض حظرا شاملا علي الاجتماعات العامة أو التجمع حول أماكن العبادة لأغراض سياسية'. ونوهت نافي بيليه إلي أن منظمات المجتمع المدني المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من إصدار القانون.
