انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، قانون التظاهر الجديد في مصر، وطالبت بتعديله إو إلغائه.وقال بيان أصدرته «بيلاي»، الثلاثاء، إن «القانون يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة لحظر التجمعات، وينتهك بشكل جدي حق التجمع السلمي».أضافت أن «المصريين طالبوا بوضوح وبشجاعة بأن تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعربت منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر عن الكثير من المخاوف بخصوص القانون، إلا أن ذلك لم يؤخذ في عين الاعتبار»، بحسب البيان.وتابع «بيلاي» في بيانها أن «القانون يقيد الكثير من حقوق الإنسان، ويحد من الأماكن المسموح فيها بالتظاهر»، مشيرة إلى أنه «لا يجب أن يتعرض من يطالبوا بأمور متعلقة بحقوق الإنسان عن طريق التظاهر السلمي لأي نوع من العنف، أو التعذيب، أو التهديد».وينص قانون التظاهر الجديد، الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، الأحد، على عدم السماح للمواطنين بالتظاهر إلا بعد إخطار وزارة الداخلية بتفاصيل التظاهرة، وإذا اعترضت يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضا عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام في مكان التظاهر.