قضت المحكمة الدستورية فى تايلاند اليوم الأربعاء، بعدم قانونية خطط الحكومة الخاصة بتعديل الدستور. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن المحكمة رفضت دعوة المعارضة لحل الحزب الحاكم، متوقعا أن يخفف هذا الحكم بعض التوتر فى شوارع بانكوك التى شهدت على مدار الأسابيع الأخيرة تجمع آلاف المتظاهرين المناهضين لممارسات الحكومة. وأشار التليفزيون إلى أن السلطات التايلاندية قامت بتشديد الإجراءات الأمنية أمام مقر المحكمة، حيث تجمع حوالى 20 ألف شخص من المؤيدين لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا فى العاصمة بانكوك للإعراب عن تأييدهم للحكومة. يشار إلى أن شيناوترا تولى رئاسة وزراء تايلاند خلال الفترة بين عامى 2001 و2006 حيث اطيح به فى انقلاب عسكرى، وقد فر من البلاد لتجنب قضاء عقوبة السجن بعد ادانته فى قضايا فساد، وتتولى حاليا شقيقته ينجلوك شيناوترا رئاسة وزراء البلاد.